وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وجاءت الموافقة بعد إدخال تعديلات جوهرية على الصياغة لضمان الدقة القانونية وعدم التأويل.
ضبط شروط العضوية في نقابة المهن الرياضية
استهدف التعديل الجديد المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، لتحديد المسارات التعليمية المؤهلة لعضوية النقابة. وينص النص المعدل على أن يشترط فيمن يقيد بالنقابة أن يكون حاصلاً على:
مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.
أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجامعات.
حذف العبارات المطاطة لإحكام الصياغة
وشهدت الجلسة جدلاً قانونياً حول عبارة “بحسب الأحوال”، حيث طالبت النائبة جيهان شاهين والنائب صلاح فوزي بحذفها لوصفها بـ”المطاطة” التي قد تعيق دقة النص. ومن جانبه، وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مقترح الحذف مع ضبط الفواصل اللغوية في المادة، مؤكداً أن أخذ الرأي الفني للمتخصصين هو ضمانة دستورية وقانونية لنفاذ القانون بشكل سليم.
معايير الدراسة المتخصصة في قانون نقابة المهن الرياضية
رفضت الحكومة، ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقترحاً برلمانياً بربط “الدراسة المتخصصة” بمدة زمنية لا تقل عن عام. وأوضح الوزير أن المعيار الأساسي في الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية هو “جودة المحتوى والمقرر العلمي” وليس المدة الزمنية، مشيراً إلى أن النقابة والوزارة هما المنوط بهما تحديد ضوابط هذه الدورات وفقاً للاحتياجات الفنية.
توحيد المسميات القانونية
تضمن التعديل أيضاً استبدال مسميات قديمة بعبارة “المهن الرياضية” لتشمل كافة التخصصات الحديثة في المجال، وذلك في المواد (4) و(90) من القانون المنظم، بما يضمن وحدة المصطلحات القانونية داخل التشريع.
