في إطار توجه الدولة لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديمة دون الإضرار بمحدودي الدخل أو الفئات غير القادرة، بدأت وزارة الإسكان وضع خطوات تنفيذية لتأمين السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الحالات المستحقة، وتوفير وحدات سكنية ببدائل مختلفة، من بينها نظام الإيجار التمليكي الممتد حتى 30 عامًا، ويأتي ذلك بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على القانون، وسط تأكيد حكومي واضح بأن الدولة لن تترك أي مواطن في الشارع، وأن جميع الإجراءات ستُنفذ وفق قواعد العدالة والشفافية.
منصة إلكترونية قيد الإعداد لحصر الحالات المستحقة
تعمل وزارة الإسكان حاليًا على تجهيز منصة رقمية مخصصة لاستقبال بيانات المستأجرين المتأثرين من تعديلات قانون الإيجار القديم، وستكون هذه المنصة هي الأداة الرسمية لحصر المستحقين ودراسة أوضاعهم تمهيدًا لتوفير سكن بديل لهم يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وسيتضمن التسجيل عبر المنصة إدخال بيانات دقيقة لكل أسرة، تشمل الدخل الشهري، وموقفها من برامج الدعم مثل “تكافل وكرامة”، وملكية العقارات أو الأراضي، إضافة إلى الحالة الاجتماعية، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط، وفق آلية تعتمد على قواعد بيانات حكومية موحدة.
أنظمة دعم متعددة تشمل الإيجار التمليكي حتى 30 عامًا
أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة لن تعتمد على توفير شقق للإيجار فقط، بل تعمل على تقديم بدائل سكنية متعددة تلائم مختلف الفئات، من بينها:
- وحدات بنظام الإيجار المدعوم.
- وحدات بنظام الإيجار التمليكي لمدة تصل إلى 30 عامًا.
- خيارات التمويل العقاري طويل الأجل.
وأوضح أن هذه البدائل ستُخصص بناءً على دراسة دقيقة لكل حالة، وأن الحكومة ملتزمة بتحمّل الفارق بين القيمة الفعلية للإيجار وما يستطيع المستأجر تحمّله، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.
صندوق دعم سكني لمستأجري الإيجار القديم
ضمن المنظومة الشاملة، تعمل الحكومة على إنشاء صندوق تمويل خاص لدعم المستأجرين المتضررين، يشبه في آلياته صندوق الإسكان الاجتماعي، وسيُستخدم هذا الصندوق في تغطية تكلفة الدعم السكني، وتقديم الوحدات البديلة في مناطق مناسبة، لضمان حياة كريمة دون تحميل المستفيدين أعباء مالية لا يتحملونها، ومن المقرر أن يتم تمويل هذا الصندوق جزئيًا من خلال موارد الدولة، بالتوازي مع ربط الدعم ببيانات الجهات الرسمية، لتفادي التلاعب أو ازدواج الاستفادة.
شروط الاستحقاق للسكن البديل
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة بديلة، أبرزها:
- ألا يكون المستأجر مالكًا لأي وحدة سكنية أخرى.
- عدم امتلاك أراضٍ أو عقارات في محافظات مختلفة.
- أن يكون من الفئات المستفيدة من “تكافل وكرامة”، أو من أصحاب المعاشات.
- أولوية في التخصيص لكبار السن، وذوي الهمم، وأصحاب الدخل المحدود.
وسيتم التحقق من الشروط عبر قواعد البيانات الحكومية، لتوجيه الدعم بدقة وإنصاف.
تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ
أقر مجلس النواب نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تشمل إنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها:
- 7 سنوات للوحدات السكنية.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية.
وسيبدأ تطبيق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، لتدخل البلاد بذلك مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة الإيجارية، بعد سنوات من النقاش المجتمعي والقانوني.
حماية اجتماعية دون إخلاء أو تشريد
أكدت الحكومة مرارًا أن الهدف من هذه تعديلات قانون الإيجار القديم ليس الإخلاء أو التشريد، بل لتنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر بطريقة عادلة، تحفظ حقوق الطرفين، وتراعي البعد الإنساني. ومن هنا جاء التركيز على تجهيز وحدات بديلة في وقت مبكر، وإنشاء منصة إلكترونية وصندوق دعم مالي لضمان انتقال سلس وآمن دون اضطراب اجتماعي.
