قرار هـام من الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم.. إعرف التفاصيل

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق السيسي رسميًا، مصر تبدأ العد التنازلي لعصر جديد من العدالة السكنية، في خطوة تشريعية طال انتظارها منذ عقود، وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بعد نشره صباح اليوم في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه بدءًا من يوم الثلاثاء، 5 أغسطس 2025، هذا القرار التاريخي يُعد نقطة تحوّل في ملف السكن داخل مصر، حيث يطوي صفحة امتدت لعشرات السنين من عقود الإيجار الرمزية، ويضع قواعد أكثر عدالة تعيد التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وبعد أكثر من سبعة عقود على سريان الإيجارات القديمة بأسعار رمزية، تبدأ مصر أولى خطواتها نحو تسوية عادلة تنهي تشوهات العلاقة بين المالك والمستأجر.

ماذا يعني هذا القانون الجديد؟

القانون لا يكتفي بمجرد تعديل القواعد القانونية القديمة، بل يضع خريطة طريق عملية وواضحة لإنهاء التعاقدات الممتدة، عبر جداول زمنية مرنة ومراعاة للبعد الاجتماعي، إنه إصلاح جذري طالما كان مؤجلًا، لكنه أصبح اليوم حقيقة على أرض الواقع، تضمن انتقالًا تدريجيًا دون الإضرار بأي من الأطراف.

• أبرز ما جاء في القانون:

1. سبع سنوات للوحدات السكنية، يمنح القانون فترة انتقالية تمتد حتى سبع سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، ما يمنح السكان فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم دون قرارات مفاجئة.
2. خمس سنوات للوحدات غير السكنية، أما العقود التي تخص الأنشطة التجارية والمكاتب الإدارية المؤجرة لأفراد، فستنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون.
3. إيجارات انتقالية تبدأ من 250 جنيهًا، فرض القانون نظامًا مرحليًا للأسعار، يبدأ بقيمة إيجارية مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، تختلف حسب طبيعة المنطقة (اقتصادية، متوسطة، راقية) وتُراجع تدريجيًا خلال فترة التنفيذ.
4. لجان للحصر والتقييم خلال 3 أشهر، المحافظات مُلزمة بتشكيل لجان مختصة لحصر الوحدات المؤجرة قديمًا، وتصنيفها بحسب الموقع والمستوى الاجتماعي، على أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

حماية متوازنة للطرفين

واحدة من النقاط الإيجابية البارزة في قانون الإيجار الجديد، هي أنه لا يميل لصالح طرف على حساب آخر، إذ يمنح المستأجرين الحق في الطعن على قرارات الإخلاء، ويتيح التفاوض المبكر مع الملاك لإنهاء العلاقة التعاقدية باتفاق الطرفين، كما يُبقي العقود قائمة خلال المرحلة الانتقالية طالما يتم الالتزام بالقيم الإيجارية الجديدة.

الإخلاء في حالات محددة فقط

القانون لا يسمح بإخلاء تعسفي أو مفاجئ، بل يشترط وجود أسباب واضحة ومثبتة، ومن أبرز الحالات التي يمكن فيها للمالك التقدّم بطلب عاجل للإخلاء:

• ترك الوحدة مغلقة بدون استخدام لمدة تتجاوز 12 شهرًا.
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن.

وفي هذه الحالات، يتم تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية للفصل فيه، مع بقاء حق المستأجر في الاعتراض القانوني لاحقًا.

وماذا عن الوحدات التي لم تُؤجر من قبل أو انتهت عقودها؟

تضمن قانون الإيجار الجديد تعديلات موازية على قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996، تُلزم المستأجر أو الورثة بإخلاء الوحدة فور انتهاء التعاقد، وفي حالة الامتناع، يجوز للمالك اللجوء للمحكمة لاستصدار أمر بالإخلاء دون الدخول في دعاوى طويلة، ما يعزز من سرعة الحسم القانوني.

كيف يستعد المواطنون لتنفيذ قانون الإيجار؟

على جميع المستأجرين التوجّه لسداد القيمة الإيجارية المؤقتة اعتبارًا من الشهر الحالي، والاحتفاظ بجميع المستندات والعقود الرسمية، أما الملاك، فعليهم تقديم طلبات لحصر وحداتهم المؤجرة أو المغلقة، تمهيدًا للتعامل مع لجان التقييم والتصنيف.

• جدول مختصر لأهم بنود القانون الجديد:

 بداية جديدة لسوق الإسكان في مصر

يمثل قانون الإيجار الجديد لحظة مفصلية في تاريخ التشريعات العقارية المصرية، فليس الهدف مجرد رفع قيمة الإيجار، بل إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة، ويمنح كل طرف حقوقه دون ظلم أو تجاوز، ومع بداية تفعيل القانون، تدخل مصر مرحلة جديدة من التنظيم والشفافية في ملف الإسكان، ما يُعد خطوة إصلاحية حقيقية تتكامل مع باقي جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.