بعد ترقب لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري الخميس …تمخض الاجتماع عن قرار تخفيض الفائدة بنسبة 2.25% وهو القرار الذي يخضع للتحليل من المختصين بالشأن الاقتصادي خاصةً أثار ذلك القرار على المجالات المتنوعة في حياة المواطنين والاستثمارات بعد أن صرح المسئولون عن تخوفهم من هجرة الكثير من رؤوس الأموال الساخنة من مصر بعد الاضطراب الكبير الذي أحدثته حرب الرسوم الجمركية وما تلى ذلك من حالة من عدم اليقين والقلق في الأسواق الاقتصادية.
قرار تخفيض الفائدة يتوقع أن يزيد الاستثمارات النقدية
يأتي تخفيض الفائدة على المدخرات بنتيجة مباشرة وهي البحث عن العائد الأعلى وبالتالي سوف يتجه الكثيرون بجزء كبير من مدخراتهم للاستثمار الفعلي كبديل بل وإن ذلك سيشجع الاقتراض لتنفيذ استثمارات وكذلك سيدفع بدوره الاستثمار في سوق الأسهم “البورصة” للأمام مما قد ينعش البورصة بعد الركود كما يتوقع الخبراء ، كما سيوفر قدرًا من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد المواد الخام وماكينات المصانع .
الذهب يظل الأكثر أمانًا كسبيل للإدخار .
ومن الآثار المتوقعة بعد قرار تخفيض الفائدة أن يتجه المواطنون لسحب المدخرات لشراء الذهب الذي هو بالفعل في حالة صعود لأسعاره عالميًا وهو ما سيعزز صعودأسعاره المتوقع كبديل آمن للادخار والاستثمار أيضًا.
نتيجة متوقعة على معدل الأسعار.
قرار تخفيض الفائدة، و بالتالي توفير السيولة سيعزز القدرة الشرائية للأفراد مما يزيد في رواج السوق والسعي إلى توفير النواقص من السلع المستوردة بأسعار تنافسية مما يسهم في تخفيض الأسعار أو على الأقل عدم زيادتها كما يحدث الآن بشرط ثبات عوامل أخرى مثل أسعار النقل.
قد يحرك القرار سوق العقارات.
سحب المدخرات البنكية المتوقع بدوره سيضخ استثمارات مع الوقت في مجال العقارات مما سيسهم في زيادة المعروض ويعطي فرصة أكبر لعمليات الشراء والبيع مما يوقظ السوق العقاري من ثباته خاصةً بعد زيادة أسعار الوقود والتي صبت في زيادة أسعار الأسمنت ومواد البناء.
