تفكر حكومة فرنسا في حظر وسائل التواصل الإجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما ، حيث تهدف وزيرة الشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي الفرنسي، كلارا شاباز ، إلى توحيد أوروبا لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بتطبيق علامات التحقق من العمر، مضيفا أن وسائل التواصل الإجتماعي لا ينبغي أن تكون متاحة للأطفال دون سن 15 عاما.
حظر وسائل التواصل الإجتماعي
وأكدت كلارا شاباز إن البلاد لديها ثلاثة أشهر “لتعبئة شركائها الأوروبيين” لصالح اتفاق يتطلب من وسائل التواصل الاجتماعي التحقق من أعمار مستخدميها، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أي فشل في الامتثال له، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.
وصرحت الوزيرة قائلة “مهمتي اليوم هي تشكيل ائتلاف مع إسبانيا واليونان وأيرلندا لإقناع المفوضية الأوروبية”. وأضاف “إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك بحلول الخريف، فإن فرنسا ستتحمل المسؤولية في غياب اتفاق أوروبي”.
وتنتهج فرنسا موقفا صارما ضد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقضاء الأطفال وقتا أمام الشاشات. في العام الماضي.
و أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لحظر استخدام الهواتف المحمولة للأطفال دون سن الـ 11، وحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ 15 ، ووافقه شاباز الرأي، وفي مقابلة مع صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية، صرحت قائلة “لا استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي قبل سن الخامسة عشرة”.
وسائل التواصل الإجتماعي
وبالرغم من أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يتضمن إطارا عمريا، وقالت شاباز إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى “الذهاب إلى أبعد من ذلك” لتعزيز نطاقه. ومع ذلك، فإن التحقق من العمر أمر صعب لأن العديد من الأطفال يستطيعون الكذب والالتفاف على مثل هذه القيود، حسبما قال خبراء ليورونيوز نيكست. لكن شاباز أصرت على أن هذا “عذر” “كاذب”.
وقالت الوزيرة لصحيفة “لا تريبيون”: “إن المنصات، التي تعد من بين الشركات الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، تعرف كل شيء عن أطفالنا: أذواقهم، وأنماط نومهم، ومقاطع الفيديو التي يشاهدونها عندما لا يكونون على ما يرام”. “إنهم قادرون على إرسال محتوى موجه إلى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا.” وحذرت قائلة “توجد بالفعل تقنيات سريعة وموثوقة ومجهولة الهوية ولا تخزن البيانات الشخصية من أجل تحديد الهوية”.
