مع اقتراب بدء الدراسة، كشفت وزارة التربية والتعليم عن حزمة من التعليمات الجديدة لتنظيم تحويلات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، تستهدف هذه الإجراءات ضبط العملية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الطلبات، مع تكليف لجان متخصصة بفحصها بدقة لضمان الموضوعية، كما أكدت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن متابعة تلك التحويلات وتسجيل بيانات الطلاب بالتنسيق مع المديريات التعليمية، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
تحويلات طلاب الثانوية العامة
كجزء من خطة الوزارة لضبط تحويلات طلاب الثانوية العامة، تم الإعلان عن تشكيل لجان مركزية متخصصة لفحص الطلبات وتحديد مدى استيفائها للشروط، وقد جرى توزيع هذه اللجان لتغطي المراحل الدراسية المختلفة على النحو التالي:
- لجنة في ديوان عام كل مديرية لفحص طلبات تحويل الصف الأول الثانوي.
- لجنة تابعة للإدارة المركزية للتعليم العام معنية بتحويلات طلاب الثانوية العامة للصف الثاني.
- لجنة منبثقة عن الإدارة العامة للتعليم الثانوي تختص بتحويلات الصف الثالث الثانوي.
هذه اللجان هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ قرار نهائي بشأن أي طلب تحويل، وذلك بعد دراسة كل حالة على حدة، ومراجعة مبرراتها بدقة.
تعليمات ملزمة للمديريات التعليمية
في إطار التنظيم، ألزمت الوزارة المديريات التعليمية باتباع عدد من الإجراءات، لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلبات، أبرز هذه الإجراءات تشمل:
- تشكيل لجنة داخل كل مديرية لفحص طلبات التحويل التي تصل إليها من الإدارات التابعة لها، سواء للصف الثاني أو الثالث الثانوي.
- مراجعة المستندات المرفقة مع كل طلب، والتأكد من وجود أسباب واضحة تدعم رغبة الطالب في التحويل.
- إعداد كشوف رسمية معتمدة، تحتوي على أسماء الطلاب ومبررات التحويل، مع الالتزام بتنسيقها وفق النماذج المحددة من الوزارة.
- إرسال الملفات إلى اللجان المركزية المختصة بكل صف دراسي على حدة، تحت إشراف مسؤول التعليم العام بالمديرية.
التحويل من المدارس الخاصة والرسمية
أعادت الوزارة التأكيد على أن تحويلات طلاب الثانوية العامة من المدارس الخاصة إلى الرسمية يجب أن يتم وفقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، بالإضافة إلى ما نُص عليه في الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، وشددت على ضرورة إعداد نسخة إلكترونية وأخرى ورقية لكل حالة تحويل من هذا النوع، على أن تكون معتمدة من الجهة التعليمية المختصة.
أما بالنسبة لتحويلات طلاب الثانوية العامة المتعلقة بالمدارس الدولية أو التي تُدرّس مناهج ذات طبيعة خاصة، فيجب عرضها على لجنة متخصصة داخل الوزارة، مع التأكيد على منع التحويل من المدارس الرسمية أو الخاصة إلى بعض الإدارات التعليمية المحظورة، وذلك طبقًا للكتيب الإرشادي الخاص بامتحانات الثانوية العامة.
قصر الإجراءات على ممثلي المديريات التعليمية
في خطوة تهدف إلى منع التلاعب أو تقديم طلبات غير دقيقة، أكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أي تحويل يتم تقديمه مباشرة من ولي الأمر أو من خلال مندوب عن الإدارة التعليمية.
فقط ممثلو المديريات التعليمية هم المخوّلون رسميًا بتقديم الملفات ومتابعتها مع اللجان المركزية.
كما شددت الوزارة على ضرورة الانتظار حتى صدور قرار رسمي من اللجنة المختصة قبل بدء أي إجراء يتعلق بتحويل الطالب فعليًا.
فترة زمنية محددة لفحص الطلبات
تبدأ اللجان المركزية المكلفة بمراجعة تحويلات الطلاب مهامها رسميًا في العشرين من يوليو 2025، وتواصل عملها حتى نهاية أغسطس، حيث يتم خلال هذه الفترة دراسة جميع الطلبات الواردة من المديريات التعليمية بدقة، تمهيدًا لإصدار القرارات النهائية بشأن قبول التحويلات من عدمه.
وخلال هذه الفترة، يجب على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة في القرارات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة، دون أي اجتهادات فردية أو استثناءات.
الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار
أوضحت الوزارة أن المديرية التعليمية التي يتبع لها الطالب حاليًا هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتسجيل بياناته ومتابعة طلب تحويله، بالتنسيق مع اللجان المركزية في الوزارة.
ولا يحق لأي جهة أخرى داخل منظومة التعليم اتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع إلى تلك اللجنة.
الهدف: عدالة تعليمية واستقرار إداري
في ختام التعليمات، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الغرض من هذه الإجراءات هو تعزيز العدالة في توزيع الطلاب بين المدارس، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية داخل الصفوف الثانوية، كما تهدف القرارات الجديدة إلى تقليل تحويلات طلاب الثانوية العامة العشوائية، وضمان أن تكون كل حالة تحويل مبررة وواضحة ومدعومة بالأدلة.
