قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك ضد وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بخصوص قرار سحب الأرض المخصصة لإنشاء فرع النادي الجديد، إلى جلسة 3 فبراير المقبل للاطلاع والرد، ويأتي هذا في وقت كشفت فيه النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بملف هذه الأرض وشبهات إهدار المال العام.
تسلسل أزمة أرض الزمالك: من التخصيص إلى السحب
أوضحت التحقيقات الرسمية أن مسار الأرض المخصصة للنادي منذ عام 2003 شهد عدة قرارات سحب نتيجة عدم الجدية، وجاءت أبرز التفاصيل كالتالي:
نسبة التنفيذ: كشفت المعاينة الميدانية أن نسبة الإنشاءات لم تتجاوز 2% فقط، رغم منح النادي مهلة انتهت في أبريل 2024.
اشتراطات الهيئة: طلبت هيئة المجتمعات العمرانية موافقة رئاسة الجمهورية للتمديد مرة أخرى نظراً لعدم الالتزام بالمدد السابقة.
المخالفات المالية: رصدت التحقيقات قيام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ “قبل إنشائها” لجهات رسمية خارج نطاق النشاط الرياضي، وتحصيل مبالغ وصلت لنحو 780 مليون جنيه.
إجراءات النيابة العامة لصون المال العام
في إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، اتخذت النيابة العامة عدة قرارات حاسمة:
ندب لجنة خبراء: تشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع.
فحص أوجه الإنفاق: تتبع مسار الـ 780 مليون جنيه المحصلة للتأكد من سلامة صرفها.
تفعيل المحاسبة: أكدت النيابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شبهات فساد لضمان سيادة القانون.
يبقى مصير فرع نادي الزمالك بحدائق أكتوبر معلقاً بين أروقة القضاء الإداري ونتائج تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، في قضية تعد من أبرز ملفات الاستثمار الرياضي والمال العام حالياً.
