في خطوة جديدة تهدف إلى إنهاء قانون الإيجار القديم والذي يعد واحدة من أطول الأزمات العقارية في مصر، كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، عن تفاصيل مقترح جديد يضاف إلى مشروع قانون الإيجار القديم، يمهد لحل جذري يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق المالك والمستأجر.
اقتراح مفاجئ من البرلمان في قانون الإيجار القديم
في تصريحات خاصة أدلى بها رمزي للمحررين البرلمانيين، أكد أنه بصدد التقدم بمقترح لإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة، تقضي بمنح المستأجر تعويضًا ماليًا يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، وذلك في حال إنهاء العلاقة الإيجارية خلال أول ثلاث سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.
وقال رمزي: “نص هذه المادة يُمكِّن الطرفين – المالك والمستأجر – من التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء العلاقة الإيجارية في أي وقت خلال أول ثلاث سنوات، مقابل تعويض مالي واضح يحصل عليه المستأجر.
أما إذا مرت هذه الفترة دون اتفاق، فسيُستكمل تنفيذ القانون الجديد دون أي تعويض للمستأجر”.
حل يرضي الطرفين ويحقق العدالة
ويؤكد النائب البرلماني أن هذه لتغيير قانون الإيجار القديم من شأنها أن تفتح الباب أمام إنهاء ملايين النزاعات العقارية العالقة منذ عقود، وتحقيق ما وصفه بـ”العدالة الغائبة” التي طالما نادى بها الطرفان.
إذ يرى أن تعويض المستأجر بمبلغ مالي مناسب – قد يصل إلى ربع مليون جنيه إذا كانت الوحدة تساوي مليون – يُمكّنه من تأمين مسكن بديل، وربما كمقدم لشقة جديدة ضمن مشروعات الدولة السكنية.
وفي المقابل، يستطيع المالك الاستفادة من تحرير الوحدة وإعادة تأجيرها بقيمة سوقية حقيقية، أو بيعها، مما يعوضه عن سنوات طويلة من التجميد الاقتصادي.
مكاسب اقتصادية واجتماعية واسعة
بحسب رمزي، فإن إقرار هذه المادة سيسهم في دخول مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة من خلال ضرائب العقارات المحررة، إلى جانب تنشيط السوق العقاري، وتحقيق انفراجة حقيقية في ملف الإيجار القديمة الذي ظل لعقود حجر عثرة أمام التطوير العمراني والعدالة الاجتماعية.
وأشار أيضًا إلى أن هناك ملايين الوحدات التي يمكن إعادة بيعها أو تأجيرها من جديد، ما يفتح آفاقًا واسعة لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، ويحقق توازنًا بين الحقوق والواجبات.
رسالة إلى البرلمان
وفي ختام تصريحاته، أعرب الدكتور إيهاب رمزي عن أمله في أن تحظى هذه المادة المستحدثة بدعم وموافقة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، ليتم ضمها إلى التقرير النهائي الذي سيُعرض على الجلسات العامة لمجلس النواب قريبًا.
وأكد أن الهدف من هذا المقترح هو الوصول إلى حل متوازن، يحفظ كرامة المستأجر ويعطي المالك حقه المشروع، بعيدًا عن النزاعات القضائية أو الحلول المؤقتة التي لم تُرضِ أحدًا على مدار العقود الماضية.
