في مشهد صادم هزّ العاصمة المصرية، اندلعت النيران في مبنى سنترال رمسيس، أحد أقدم وأهم المراكز التابعة للشركة المصرية للاتصالات، في قلب منطقة الأزبكية بالقاهرة، لم يكن مساء الإثنين 7 يوليو 2025 مساءً عاديًا، بل تحوّل إلى كابوس حقيقي امتد لأكثر من 13 ساعة متواصلة من اللهب والدخان والارتباك، لم تتوقف الكارثة عند حدود الخسائر المادية فحسب، بل تجاوزتها إلى سقوط ضحايا وتعطيل خدمات الاتصالات على نطاق واسع، ما كشف عن هشاشة البنية التحتية لقطاع حيوي يعتمد عليه الملايين في حياتهم اليومية.
أسباب حريق سنترال رمسيس وبدايته
بدأت النيران في الطابق السابع بالمبنى، وتحديدًا في غرفة أجهزة رئيسية تحتوي على كابلات وسيرفرات اتصالات، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السبب المحتمل هو ماس كهربائي داخل سنترال رمسيس، أدى إلى اشتعال النيران بسرعة كبيرة، خاصة في ظل وجود أجهزة وكابلات قابلة للاشتعال.
استجابة فرق الإطفاء
دفعت الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء، مدعومة بسلالم هيدروليكية و35 طنًا من المياه، لمحاولة السيطرة على النيران، ورغم الجهود المكثفة، تجدد اشتعال الحريق ثلاث مرات خلال عمليات التبريد، ما تطلب استمرار العمل لأكثر من 13 ساعة حتى إعلان السيطرة الكاملة.
حصيلة الضحايا والمصابين حتى الآن
أعلنت الجهات المعنية أن الحريق الذي اندلع مساء الإثنين 7 يوليو 2025 في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، أسفر عن وفاة أربعة موظفين من العاملين بالمبنى، وذلك أثناء محاولتهم الهروب من الطوابق العلوية التي امتدت إليها النيران، وقد تم التعرف على الضحايا الأربعة ونقل جثامينهم إلى مستشفى المنيرة لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا للتصريح بالدفن.
وفيما يخص الإصابات، فقد تم تسجيل أكثر من 27 حالة إصابة حتى مساء اليوم التالي، تنوعت بين حالات اختناق بسيطة وجروح ناتجة عن التدافع أو استنشاق الأدخنة الكثيفة، وجرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة، أبرزها مستشفى القبطي والصيدناوي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وأفادت مصادر طبية بأن أغلب الحالات مستقرة وغادرت المستشفيات عقب تلقي الإسعافات.
الاتصالات والصحة.. تنسيق كامل لمواجهة آثار الحريق
السلطات أكدت أن الجهود مستمرة لتقييم الأثر الكامل لحريق سنترال رمسيس، سواء على الأرواح أو البنية التحتية، مع استمرار التحقيقات لتحديد الأسباب النهائية للحادث، كما تم توجيه التحية لفرق الحماية المدنية والإسعاف، التي تدخلت بسرعة وساهمت في الحد من تفاقم الكارثة.
ووفقًا لتصريحات وزارة الصحة والسكان، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن جميع الإجراءات المتعلقة برعاية المصابين ومتابعة آثار الحادث تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الشركة المصرية للاتصالات، التي تعهدت باتخاذ خطوات عاجلة لمراجعة معايير السلامة داخل منشآتها الحيوية.
تأثير الحريق على خدمات الاتصالات
نتج عن الحريق توقف مفاجئ في خدمات الاتصالات والإنترنت، خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة، مع تأثر شبكات الدفع الإلكتروني وخدمات فوري ومعاملات بعض البنوك، وأعلنت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تفعيل خطط بديلة عبر تحويل الخدمات إلى سنترالات أخرى، مع وعود بعودة الخدمة تدريجيًا خلال 24 ساعة.
التحقيقات والإجراءات الرسمية
باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت انتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق بدقة، وتحليل موقع اندلاعه، بالإضافة إلى التحفظ على الأجهزة المحترقة، كما زار وزير الاتصالات الموقع وأكد على ضرورة المراجعة الفورية لجميع إجراءات السلامة داخل السنترالات.
الأثر الاقتصادي والتقني
أدى حريق سنترال رمسيس إلى ارتباك واسع في التعاملات الإلكترونية داخل مصر، وتوقفت بعض ماكينات الصراف الآلي مؤقتًا، كما اضطرت البورصة المصرية لتعليق التداول بسبب تعطل أنظمة الاتصال، هذا الخلل المؤقت كشف مدى اعتماد مؤسسات الدولة والبنوك على مركزية الاتصالات، وهو ما يستوجب إعادة النظر في خطط البنية الرقمية.
دروس مستفادة وتحركات مرتقبة
الحادث سلط الضوء على ضرورة إعادة تقييم البنية التحتية للاتصالات في مصر، وتحديث نظم الأمان داخل المراكز الحيوية، كما أظهر أهمية وجود بدائل سريعة لتفادي توقف الخدمات، وتفعيل أنظمة حماية متقدمة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
من قلب الأزمة تخرج الحقائق
حريق سنترال رمسيس لم يكن مجرد حادث عرضي، بل إنذار خطير بضرورة إصلاح شامل لمنظومة الاتصالات والسلامة المهنية في البلاد، ومن المنتظر أن تدفع هذه الحادثة الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين المنشآت الحيوية، والتوسع في خطط الرقمنة الآمنة.
