عندما وقع النحاس باشا معاهدة 1936 مع انجلترا، قرر أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي باشا مع عدد من الوفديين الانفصال عن حزب الوفد وتأسيس حزب الهيئة السعيدية، حيث كان أحمد ماهر يعاني من قسوة الاحتلال؛ ففي عام 1926 حكم عليه الإنجليز بالسجن لانخراطه في قضايا الاغتيالات السياسية التي كانت تقع بصفة مستمرة في مصر.
وكان الإنجليز قد ألقوا القبض على أحمد ماهر والنقراشي باشا بعد مقتل السير لي ستاك السردار الإنجليزي للجيش المصري، وتم ادانتهما والحكم عليهما بالإعدام، ولكن المحكمة أصدرت حكمها النهائي ببراءتهما.
وفي تلك الأثناء، كانت المرحلة الأولى من الحرب العالمية الثانية تشير إلى انتصارات هتلر في أوروبا، وكان هذا دافعًا للملك فاروق لكي يعلن تشجيعه لقوات المحور، وخاصة أنه كان محاطًا بعدد من الإيطاليين، ولكن مع اقتراب انتهاء الحرب كانت المؤشرات تدل على انتصار بريطانيا، فعمل الملك على إقالة النحاس باشا وتعين أحمد ماهر باشا رئيسًا للوزراء عام 1944.
كان أحمد ماهر باشا من المعارضين للأيديولوجية النازية والفاشية، كما كان يرى انه من الأفضل لمصر الانحياز لصالح بريطانيا، حيث سيعمل ذلك على تقوية الجيش المصري، من خلال تدريب رجاله واكسابهم الخبرة القتالية والمرونة، فاذا ما انتصرت بريطانيا يصبح الجيش قوة قادرة على مواجهة إنجلترا، ومن ثم تتمكن من مصر من الحصول على الاستقلال، وإذا ما انتصرت قوات المحور يكون الجيش قادرا على حماية البلاد من السقوط تحت احتلال جديد، من خلال الحاق خسائر فادحة بقوات المحور في الصحراء الحارة.
واجه أحمد ماهر انتقادات شديدة وعنيفة من قبل الملك وحزب الوفد بعد إعلانه دخول مصر الحرب ضد المحور، وأُشيع عنه أنه تابع للإنجليز، ولعل ما زاد من ضعف موقفه أمام خصومه عدم مصارحته للشعب بما كان يخطط له.
اجتمع نواب البرلمان لبحث مسألة إعلان مصر الحرب على ألمانيا واليابان تمهيدًا لاشتراكها في مؤتمر سان فرانسيسكو وانضمامها لعصبة الأمم في 24 فبراير 1945، وخلال هذا الاجتماع ألقى أحمد ماهر بيانًا وافق فيه على إعلان الحرب، وعندما انتهى من حديثه وتوجه إلى مجلس الشيوخ وبمجرد أن اجتاز البهور الفرعوني الذي يفصل بين المجلسين، فوجئ بإطلاق النار عليه من قبل محامي شاب يدعى محمود العيسوي، فسقط أرضا ولفظ أنفاسه الأخيرة.