أولي جلسات الحوار الوطني المصري 2024.. الآراء والمقترحات
أُطلقت أولي جلسات الحوار الوطني المصري الشامل من قبل جهاز مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ودارت حول وثيقة “أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030”.
ما هو الحوار الوطني المصري
الحوار الوطني في مصر هو عملية تشاور ومناقشة تُجرى على مستوى وطني بين مختلف القوى والفئات في المجتمع بهدف التوصل إلى توافق حول قضايا هامة تخص المستقبل الوطني والسياسات العامة.
ويتضمن الحوار الوطني المصري مشاركة متنوعة من المجتمع، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والشخصيات العامة، والمواطنين.
مما يؤدي إلى إيجاد حلًا شاملًا ومستدامًا للقضايا الهامة التي تواجه الدولة، حيث يتم التركيز في الحوار الوطني على قضايا متعددة قد تتضمن السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والتنمية، وأيضًا يمكن أن يُستخدم الحوار الوطني للتوصل إلى إتفاقات تخص تقدير المستقبل ووضع استراتيجيات لتحقيق التقدم.
متي بدأ الحوار الوطني في مصر
تاريخ بداية الحوار الوطني المصري يمكن تتبعه من فترات مختلفة في التاريخ المصري الحديث، مثل الآتي:
ثورة 25 يناير 2011
بدأت مصر في فترة من الإضطرابات والتحولات السياسية بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث شهدت هذه الفترة تشكيل لجان ومبادرات للحوار بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية.
فترة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013
بعد الأحداث التي وقعت في 30 يونيو 2013، والتي أدت إلى إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي، بدأت مصر في مرحلة جديدة من التحول السياسي، مما أدى إلى أن شهدت هذه الفترة جهودًا لتحقيق التوافق الوطني والحوار بين مختلف القوى.
لجان الحوار الوطني
في الفترة ما بين 2013 وما بعد، تم تشكيل لجان متعددة للحوار الوطني تضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية، ووظيفة هذه اللجان كانت تطل على مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والإجتماعية.
الفترة الحالية
إستمر الحوار الوطني في مصر خلال الفترة الحالية، ومع تشكيل لجان للحوار حول مسائل محددة، سواء كانت إقتصادية، أو إجتماعية، أو سياسية.
حيث أننا عندما نريد تحديد تاريخ بداية الحوار الوطني بشكل دقيق، فذلك يعتمد على كيفية تعريف المرحلة المحددة بالحوار والسياق الزمني المحدد.
أهمية الحوار الوطني
تعد العمليات الحوارية الوطنية جزءًا هامًا من عملية بناء المجتمع والديمقراطية، حيث يُشجع الحوار الوطني على تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين مكونات المجتمع المختلفة وتعزيز المشاركة المدنية في صنع القرار.
حيث أن الحوار الوطني يعتبر آلية هامة وضرورية لتحقيق التواصل والفهم المشترك بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته، وله العديد من الأهميات، منها:
تعزيز الفهم المتبادل
حيث يساهم الحوار الوطني في تعزيز فهم متبادل بين مختلف أقسام المجتمع، مما يقلل من حدوث سوء التفاهم والانقسامات.
تعزيز الوحدة الوطنية
يشجع الحوار الوطني على تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي، حيث يسعى إلى إيجاد نقاط التوافق والتفاهم بين مكونات المجتمع.
حل النزاعات
حيث يعتبر الحوار الوطني وسيلة فعّالة لحل النزاعات، والخلافات السياسية، أو الاجتماعية بطرق سلمية وديمقراطية.
تعزيز المشاركة المجتمعية
يشجع الحوار الوطني على مشاركة أوسع لمختلف شرائح المجتمع في صنع القرار، مما يسهم في تحقيق شكل أفضل من الديمقراطية المشاركة.
صياغة السياسات الوطنية
يسهم الحوار الوطني المصري في توجيه صياغة السياسات الوطنية بشكل أفضل، إذ أنه يتيح للمشاركين التعبير عن وجهات نظرهم والمساهمة في تحديد المسارات المستقبلية للبلاد.
تحسين الثقة بين الفئات المختلفة
يعزز الحوار الوطني الثقة بين الأفراد والجماعات المختلفة، مما يعزز التعاون والتضامن في المجتمع.
تعزيز إستقرار الوطن
يلعب الحوار الوطني دورًا حاسمًا في تحقيق استقرار الوطن، حيث يسهم في تجنب الصراعات الداخلية ويعزز التلاحم الوطني.
تعزيز الديمقراطية
يعزز الحوار الوطني قيم الديمقراطية من خلال تشجيع المشاركة الشاملة وتعزيز حقوق المواطنين في صنع القرار.
الفئات المستهدَفة للمشاركة في الحوار الوطني
تم تحديد الفئات المستهدفة للمشاركة في الحوار الوطني المصري من قبل إدارته، وهذه الفئات هي:
الأحزاب السياسية
تشمل هذه الفئة الأحزاب السياسية المختلفة، التي تشارك في الحياة السياسية وتمثل آراء متنوعة.
المجتمع المدني والجمعيات الأهلية
يُستهدف هذا القطاع المتنوع المكون من الجمعيات، والمنظمات الأهلية، والأفراد الذين يشاركون في نشاطات مختلفة داخل المجتمع المدني.
النخبة السياسية والفكرية
تشمل هذه الفئة الشخصيات ذات التأثير في المجتمع، سواء كانوا ذوى تأثير في المجال السياسي أو الفكري.
الصحفيين والإعلاميين والفنانين والمثقفين
تستهدف هذه الفئة المهنيين والمبدعين في مجالات الإعلام، والفن، والثقافة، والمثقفين الذين يلعبون دورًا هامًا في تشكيل وجهات النظر والثقافة الوطنية.
أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وغيرهم من الشخصيات السياسية
يستهدف هذا الجزء من الحوار أعضاء المجلسين البرلمانيين وغيرهم من الشخصيات السياسية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الساحة السياسية.
حيث تتيح هذه الفئات المستهدفة للمشاركة في الحوار الوطني المصري، تمثيل وجهات نظر متنوعة وتعزيز المشاركة الشاملة لمختلف أقسام المجتمع في صياغة المستقبل الوطني.
المشاركين في أولي جلسات الحوار الوطني 2024
تم دعوة مئات الأشخاص للمشاركة في أولي جلسات الحوار الوطني المصري 2024، بالإضافة إلى تنوع كبير في قائمة الدعوات، حيث شملت تلك الدعوة كافة الأطياف السياسية والاجتماعية، حيث أن الغالبية الساحقة من المدعوين أبدوا استعدادهم للمشاركة في الحوار الوطني.
وأيضًا ظهر أن مسار الحوار الوطني يسير بشكل إيجابي ومتنوع، ودعونا نقول أن جلسات الحوار الوطني المصري ليست جلساتًا للتصالح بقضايا محددة فقط، ولكنها أيضًا جلسات تهدف إلى وضع حدود وقواعد للتشاور والنقاش.
عنوان أولي جلسات الحوار الوطني 2024
ومن ثمَّ تم عقد ورشة عمل واسعة بعنوان “آفاق النمو والتشغيل” في إطار التوجه الإستراتيجي الرئيسي لتحقيق نمو اقتصادي قوي، وشامل، ومستدام، ومتوازن لكي يكون داعمًا لنهضة الدولة المصرية.
ومن ثم شارك في الورشة نخبة من الخبراء، وأساتذة الجامعات، ونواب البرلمان، وممثلي الجهات التنفيذية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكان الهدف من الورشة تحقيق التوافق حول أفضل السياسات والآليات التنفيذية، وتحديد مصادر التمويل لتحقيق التوجه الإستراتيجي، وتم أيضًا مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
ما تم طرحه في جلسة الحوار الوطني 2024
تم طرح وثيقة “أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)” ضمن مرحلة جديدة للحوار الوطني، ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بتقديم هذه الوثيقة للمناقشة في إطار دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاركة جميع أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني.
واستغرق إعداد الوثيقة 6 أشهر، حيث أنها شملت جلسات وورش عمل مع حوالى 400 خبير محلي ودولي، وأيضًا تهدف الوثيقة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، وتمهيدًا للمناقشة في أولي جلسات الحوار الوطني المصري 2024 يُتوقع أن تحقق الوثيقة توافقًا اجتماعيًا حول سياسات وآليات تنفيذها خلال الست سنوات المقبلة.
تم إعداد الوثيقة بالتنسيق مع جهاز مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وشملت 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وأيضًا تسعي الحكومة لتوسيع نطاق الحوار الوطني للإستفادة من آراء الخبراء وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وتعليق أعضاء المجلس النواب على ما دار خلال تلك الجلسة، يبرز أهمية الوثيقة وتحقيق معدل نمو اقتصادي بين 6-8% خلال الفترة (2024-2030)، والحكومة تعتبر الحوار الوطني منصة رئيسية لتحقيق توافق بين الدولة وشركاء الوطن في مجال الإصلاح الإقتصادي.
إقتراحات وآراء بعض المشاركين في جلسة الحوار الوطني
بعد استعراض الوثيقة وأهدافها، أوضح العديد ممن المشاركين آرائهم وإقتراحاتهم، ومن المشاركين:
محمد سعفان
حيث أكد وزير القوى العاملة السابق، على إمكانية تحقيق الاقتصاد المصري للأهداف الموجودة في الوثيقة، وأيضًا أشاد بفكرة إجراء حوار وطني حول الوثيقة.
وهكذا تتوضح أهمية مشاركة المواطن في صياغة السياسات لتعزيز تنفيذها، وأكد على ضرورة دعم صغار الصناع والمنتجين وتحسين التشريعات لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
عادل عبد الفضيل
وأشاد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ بقرار طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحوار الوطني المصري، ودعا أيضًا إلى تيسير تفعيل التشريعات التي تستهدف الإصلاح الهيكلي ودعم كافة القطاعات الإنتاجية.
أحمد عاشور
وهو المشرف على وحدة الحسابات القومية، وقال أن الوثيقة تستهدف تحقيق تنويع في الهيكل الاقتصادي ودعم ميزة نسبية للاقتصاد المصري لمواجهة التحديات العالمية.
حسن مصطفى
وهو مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وأثنى على توجيه الوثيقة لتحقيق التنمية العادلة بين محافظات الجمهورية، واقترح أيضًا توجيه التمويل للمشروعات التي تدعم ميزة كل محافظة.
الدكتورة نشوى بلال
وهي مدير إدارة التشغيل بمنظمة العمل الدولية، وأثنت على فكرة تنظيم ورش نوعية لحل المشكلات الهيكلية في القطاعات الاقتصادية.
الدكتور جمال شحاتة
وهو العميد الأسبق بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أشار إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية دقيقة مع مراجعة مستمرة لتحقيق المستهدفات، مع التصور لمسارات بديلة لتحقيق كل هدف.
أحمد جيوشي
ويكون نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني سابقًا، وأكد على أهمية مشاركة القطاع الصناعي في التعليم الفني والمزدوج لضبط سياسات التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل.
عبير شقوير
وهي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي أكدت على إمكانية تحقيق الإستراتيجية للمستهدفات من خلال تنفيذ خطط تتسق مع التوجهات العالمية للاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.
منال جمال الدين
رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، حيث أشادت إلى جهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برامج داعمة لمبادرات وثيقة التوجهات الاقتصادية، مثل تأسيس حاضنات أعمال وبرامج تدريب للشباب.
النائب أيمن محسب
وأظهرت تصريحات النائب أهمية التوصيات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الوضع الاقتصادي، وقال أيضًا أن هذه التوجهات تستهدف جذب المستثمرين إلى مناطق مختلفة والتخلص من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الإقتصادي، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الدكتور طلعت عبد القوى
ومن جهة أخري، أكد الدكتور على أهمية إعلان رئيس الوزراء عن متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضفي قوة وجدية على الحوار الوطني المصري في التعامل مع القضايا المستمرة في المرحلة الثانية.
المهندس حازم الجندى
وعلي صعيد آخر، أشار المهندس إلى أهمية تحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بقضية الوصاية على المال لدعم الأُسر وتحقيق توازن في البيئة الاقتصادية، كما أثنى على جدية الحكومة في متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني.
وهذه التصريحات الإيجابية الداعمة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية المقترحة في إطار الحوار الوطني، أكدت على إلتزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تفعيل القرارات والسياسات المستندة إلى توصيات الحوار الوطني.
محاور الحوار الوطني
يتناول المجلس الوطني للحوار في اللجان الفرعية الخاصة به 19 لجنة تتناقش حول محاور رئيسية ثلاثة: السياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، والتي تهدف إلي الوصول إلى مخرجات تُرفع للرئيس الجمهورية لتكون أساسًا للتشريع والتنفيذ يخدم المواطن المصري، إليكم هذه المحاور:
المحور السياسي
حيث يتمثل المحور السياسي في إقامة نظام سياسي ديمقراطي أكثر فعالية، ومن خلاله يتم تشجيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وتحفيز الأحزاب لتحقيق تغيير فعّال في المجتمع، ويشمل المحور السياسي عدة لجان منها، وفيما يلي تفاصيل بمهام كل لجنة:
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
– مكافحة التعذيب وتعزيز حقوق الإنسان.
– تحسين أوضاع السجون ومراكز الإحتجاز.
– تعديل قوانين الحبس الإحتياطي والتحفظ على الأموال.
– حماية حرية التعبير والصحافة.
لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
– تعديل نظام الإنتخابات للبرلمان.
– التفرغ لعضوية المجلسين.
– الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
لجنة المحليات
– وضع قانون متوازن للمحليات.
– التفاوض حول النظام الإنتخابي للمجالس المحلية.
– مواجهة الفساد وتطوير القرى.
لجنة الأحزاب السياسية
– دعم نشاط الأحزاب وتذليل المعوقات.
– الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
لجنة النقابات والعمل الأهلي
– وضع قانون لتنظيم العمل الأهلي.
– حل المعوقات أمام العمل النقابي والأهلي.
المحور الإقتصادي
تمثل لجان المحور الاقتصادي في المجلس الوطني للحوار الوطني مجموعة متنوعة من المحاور والموضوعات التي تتناول قضايا إقتصادية حيوية، فيما يلي تفاصيل حول مهام كل لجنة:
لجنة التضخم وغلاء الأسعار
– تحليل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.
– إستعراض آثار إنتشار التضخم وغلاء الأسعار.
– إقتراح إجراءات فورية لمعالجة هذه الظاهرة والحلول المستدامة.
لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
– تقييم الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.
– مناقشة آليات الإصلاح بما في ذلك النمو الشامل، والإصلاح الضريبي، وتحسين جودة الخدمات العامة.
– التحدث عن مؤشرات وأوضاع الدَّين العام ووسائل الحل.
لجنة أولويات الإستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة
– إستعراض هيكل الإستثمارات العامة ومساهمتها في التنمية المستدامة.
– تحديد أولويات الإستثمارات العامة والجهات المعنية.
– مناقشة ملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الإستثمارات العامة.
لجنة الإستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)
– تقييم الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي وفرص وتحديات هذا القطاع.
– مناقشة مناخ الإستثمار المحلي والأجنبي ومحفزاته.
– تطوير خطة للترويج للإستثمار المحلي والأجنبي.
لجنة الصناعة
– تحليل أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
– وضع أهداف وخطط للصناعة في المدى القصير والمتوسط.
– مناقشة دور الدولة في تنمية الصناعة وسياسات تحفيز الصناعة.
لجنة الزراعة والأمن الغذائي
– مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعيره.
– إستعراض دور الدولة في دعم الزراعة وإدارة التعاونيات الزراعية.
لجنة العدالة الإجتماعية
– إستعراض برامج الحماية الإجتماعية وتحديثاتها.
– مناقشة سياسات العمل والأجور والضرائب والإسكان الإجتماعي.
لجنة السياحة
– تحليل أسباب تراجع السياحة في مصر وتقديم حلول.
– تطوير البنية التحتية السياحية ووسائل تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي.
المحور المجتمعي
تتناول لجان المحور المجتمعي في المجلس الوطني للحوار الوطني مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجالات التعليم والصحة والقضايا السكانية والأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والشباب، وفيما يلي تفاصيل حول مهام كل لجنة:
لجنة التعليم والبحث العلمي
– تعديل وإعادة هيكلة القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.
– الإتاحة للتعليم وتحسين الهيكل التربوي والمناهج.
– دور المعلم وتحسين الإدارة المدرسية والتربوية.
– تطوير التعليم الفني وتعزيز الهوية والعدالة الإجتماعية.
– إعادة هيكلة التعليم الجامعي وتفعيل قوانين حوافز الإبتكار.
– تقييم الجامعات الأهلية وتعزيز الإستقلالية الجامعية.
– دعم البحث العلمي والإبتكار وتعزيز حقوق الملكية الفكرية.
لجنة الصحة
– إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.
– تطوير النظام الصحي بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
– تعزيز القدرات البشرية في النظام الصحي.
– دعم صناعة الدواء وتحسين مقومات التوطين.
– التفكير في مستقبل التعليم الطبي في مصر.
لجنة القضية السكانية
– تحليل حالة السكان في مصر ووضع خريطة سكانية.
– تنمية الأسرة وتنظيمها بشكل فعّال.
– تحسين الخصائص السكانية وإدارة التوسع العمراني.
لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
– معالجة ظاهرة الطلاق والبحث عن حلول.
– التصدي للعنف الأسري وتعزيز سبل المواجهة.
– التعامل مع التحديات الإلكترونية وتأثيرها على التماسك المجتمعي.
لجنة الثقافة والهوية الوطنية
– تطوير مؤسسات وسياسات ثقافية فعّالة وعادلة.
– دعم الصناعات الثقافية مثل الدراما والسينما والنشر.
– الحفاظ على الهوية الوطنية وتشجيع حرية الإبداع.
لجنة الشباب
– دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية.
– تمكين الشباب سياسيًا وإقتصاديًا.
– دعم رواد الأعمال الشباب وذوي الهمم.
– تعزيز دور الشباب في المجتمع والرياضة.
– تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية.
