ابراهيم عشماوى : قطاع التجارة الداخلية شهد طفرة خلال 4 سنوات الماضية 

 

 

كتبت / هيام حمدي 

 

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن اجمالى النتاج المحلى العام الماضى قرب من 6 ترليون جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس اجمالى الناتج المحلى بقيمة تقرب من 1.3 ترليون جنيه .

 

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس باستثمارات 165 مليون جنيه وبحضور المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة فى مصر وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر .

 

وأضاف عشماوى أن عدد العاملين يصل الى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وايضا فى القطاع غير الرسمى كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 مليون فرصة عمل وانه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة ،وأن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروع تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة كما تم طرح فرص استثمارية جديدة فى 5 محافظات

 

من جانبه اوضح المهندس معتز السطوحى ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة فى مصر ان مجموعة اللولو تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وان الفرع الذى تم افتتاحه اليوم باستثمارات 165 مليون جنيه يتضمن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية وايضا إليكترونيات واجهزة كهربائية كافة المنتجات

 

وأضاف المهندس معتز السطوحى ان المجموعة قررت من فتره الاستثمار فى مصر وافتتاح فروع جديدة بقيمة 500 مليون دولار وأن اول المحافظات التى سيتم انشاء فيها فروع خلا الفترة المقبلة سيكون فى محافظات الاسكندرية والمنيا وسوهاج والمنصورة وطنطا ونعمل حاليا على انشاء 8 فروع خلال عامين 2020و2021.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *