احدث قرارات تقنين مخالفات البناء
آثار موضوع تقنين مخالفات البناء الجدل فى الأيام الماضية نظراً للمستجدات الطارئة عليه، فقد حددت الحكومة فترة تتيح فيها للمتقدمين بتقديم طلبات التصالح؛ وهى ستة أشهر أبتداء من مايو 2024، و عليه فان المهلة المحددة قد أوشكت على الإنتهاء، وقد قدمت الحكومة الكثير من التسهيلات في الإجراءات و المستندات المطلوبة، وكذلك عددت طرق سداد غرامات التصالح لتناسب الجميع، للوصول إلى حل سريع لمشكلة مخالفات الأبنية، مع توفير السبل للمتقدمين بتقديم طلباتهم بسهولة و يسر.
اقتراح النواب مد مهلة تقنين مخالفات البناء
عرض بعض النواب الوضع القائم بضعف إقبال المواطنين على تقنين مخالفات البناء، بالرغم من قرب إنتهاء مهلة قانون التصالح، مما يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، فعرض النواب تقديم بعض التسهيلات على المواطنين لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، و البحث فى المعوقات التى تقابل المتقدمين وحلها؛ للتسهيل على المواطنين، وتحقيق الصالح العام للدولة و المواطن.
وتقدم النواب بإقتراح بمد المهلة المذكورة فى القانون إلى ستة أشهر أخرى، نظرا لقرب انتهاء المهلة، وقلة إقبال المتقدمين، و تم اقتراح ضرورة توجيه تعليمات لإدارة المحليات، لتبسيط على المتقدمين، و التغلب على المعوقات، للوصول للمستوى المطلوب الذى تنشده الحكومة.
وزير الإسكان يتابع تطبيق التصالح بمخالفات البناء
أقام وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية اجتماعات مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة التصالح فى مخالفات البناء و تقنين أوضاع أصحابها، واكد فيه على أهمية قانون التصالح للوصول لمظهر عمراني حضارى، وتقليل حملات ازالة المخالفات، لتوجيه الجهود لتنفيذ مشروعات التنمية.
و حفز وزير الإسكان مسئولى الوزراة و أجهزة المدن الجديدة، بزيادة الجهود المبذولة فى تعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات تقنين مخالفات البناء، ونشرها بكل الطرق الإعلامية و وسائل الاتصال المختلفة، لتوجيه المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
و أصدر وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى قراراً للمواطنين الملتزمين بالتراخيص الصادرة، ان يقدموا طلب زيادة النسب البنائية لغرف السطح، و تبدأ الدولة فى تلقى هذة الطلبات بداية من شهر ديسمبر المقبل، كتقديراً و مكافأة لهم على إلتزامهم بالأشتراطات البنائية الموجودة فى التراخيص.
تطورات قانون التصالح فى المحافظات
فى محافظة دمياط عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط لقاء لعرض آخر المستجدات فى ملف التصالح، وفحص عمليات تقنين مخالفات البناء، ووضح فى اللقاء أهم المعوقات التى تواجه منظومة التصالح، و القيام بتوعية المواطنين لأهمية تقديم الطلبات بسرعة، تطبيقا لتوجيهات وزير الأسكان.
أما عن محافظة أسيوط، فقد أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر عن تسليم العديد من المواطنين نموذج 8 النهائي للتصالح، بعد إنهاء جميع الإجراءات، و تقدم بالتوجيه لتذليل العقبات لإنهاء طلبات التصالح. وإنهاء الإجراءات بطريقة سلسة على المواطنين.
وفى محافظة الإسماعيلية عرض اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية فى إجتماع لتسريع العمل بأعداد الطلبات المستوفاة للشروط، وعرض التظلمات الخاصة ببعض الملفات، وتقديم كل الدعم و الإمكانيات لتسريع الأداء، و إعداد بيان دقيق و مفصل عن الأراضي المستردة و مساحتها، وعدد المتعثرين عن السداد، لإتخاذ الإجراءات حيال ذلك.
إختصاصات اللجان الفنية لتطبيق قانون التصالح
تقوم اللجان الفنية بدور محدد فى تطبيق قانون التصالح، يتمثل دورها فى دراسة الطلبات، و الرد على الطلبات التى لم يبت فيها حتى الآن، و البت مرة آخرى فى الطلبات التى تم رفضها طبقاً للقانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
و سيتم دراسة الطلبات التى تم رفضها، بالإضافة للطلبات الجديدة، و البت فيها طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ودراسة الطلبات و البت فيها طبقا لإحكام القانون الجديد، و يتم ذلك خلال 15 يوم من تقديم الطلب.
إجراءات اللجان بعد إستيفاء المستندات المطلوبة
تقوم اللجان ببعض الإجراءات بعد إستيفاء المستندات المطلوبة، اولها يتم النظر فى الطلب من جواز التصالح على المخالفة من عدمه، و يتم التأكد من أسس التصميم،و اشتراطات حماية المنشأت من الحريق.
وترد اللجنة خلال 15يوم من الطلب، و منح الجهات المنوطة بالرد فى خلال 45 يوم من توجيه الطلب لها، وفى حالة عدم الرد فى الوقت المحدد تعتبر اللجان بأن الطلب قد قوبل بالرفض، ويطلب رآى مديرية الزراعة المختصة بالمكان الموجود به العقار، بعدها يتم البت فى طلب التصالح، و كذلك حساب مقابل التصالح و تقنين مخالفات البناء، وذلك طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المنوطة بكل منطقة.