ارتفاع سعر الدولار في كاريكاتير المحايد.. بريشة وائل محمود

ارتفاع سعر الدولار في كاريكاتير المحايد.. بريشة وائل محمود

ارتفاع سعر الدولار، زاد الطلب على الدولار في مصر وسط مخاوف من نقص النقد الأجنبي، بعد القفزة السعرية في القمح والنفط جراء معدلات التضخم عالميًا بات هناك مخاوف من نقص النقد الأجنبي بسبب التوترات السياسية في معظم بلاد شرق أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب وتحديدًا أسعار القمح الذي يعتمد علي استيراده لسد احتياجات الشعب الاستهلاكية.

إن الدولار محرر بشكل كامل منذ قرار التعويم الصادر في نوفمبر 2016، لكن السياسات النقدية التي تتبعها الدولة أسهمت في استقراره، ولأنه في ظل تصاعد الضغوط المدفوعة بموجة تضخم عالمية سيؤدى الحفاظ على استقرار سعر الصرف إلي نفاذ الاحتياطي الأجنبي، كما أن الدولة المصرية نجحت في امتصاص جائحة كورونا بنسبة كبيرة جدًا ولكن مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية وتصاعد الموجة التضخمية التي يشهدها العالم أصبح لا مفر من ارتفاع سعر الدولار حتي لا تفقد الدولة قدرتها  على الإستمرار في دعم سعر الصرف لأن ذلك يؤدي لنفاذ الاحتياطي الأجنبي ويضع اقتصاد الدولة أمام مشكلة اسوء من قدرتها على تحملها، لذا اتخذت الدولة أجرا استباقيًا للحفاظ علي احتياطياتها من النقد الأجنبي مما يعزز قدرتها على توجيه ما لديها من احتياطيات لتدبير الاحتياجات الأساسية.

هل يشهد الدولار موجة ارتفاع أخرى

وبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري مرهونًا بالأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، سيعاد الدولار الإنخفاض مثلما حدث في عام 2016، اذ ظل الدولار يرتفع ثم عاود الإنخفاض والاستقرار بفعل السياسات المالية التي تقوم بها الدولة.

تأثير ارتفاع أسعار الدولار علي البنزين

بعد قفزة إرتفاع سعر الدولار في السوق المحلية أصبح هناك تساؤل حول اسعار البنزين والسولار، أن مصر تستورد من 25-30% من احتياجاتها من البنزين والسولار من الخارج ومع زيادة أسعار الخام المستورد مؤخرًا اشتعلت أسعار المشتقات النفطية بالتبعية وهو ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد.

ومع زيادات الدولار وحالة عدم استقراره ستزيد قيمة فاتورة استيراد المشتقات مما سينعكس بالتبعية علي تكلفة توفير المشتقات محليًا ومن ثم التأثير على تسعيرة الوقود.

السلع المستوردة وتأثير الدولار عليها

توقع المستوردين إرتفاع أسعار السلع المستوردة بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه وبالتالي سترتفع السلع المستوردة بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار ، والمنتجات المحلية أيضًا  يدخل بها نسبة كبيرة من مكون مستورد وهو ما سيرفع الأسعار في الإنتاج المحلي بنفس نسبة إرتفاع الدولار.