كتبت :ياسمين ياسر
تواصل اليوم الأثنين وزارة التخطيط و التنمية الأقتصادية مناقشة مشروع قانون التخطيط العام لليوم الثاني علي التوالى و ذلك أمام لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب البرلماني .
كانت الدكتورة هالة السعيد و زيرة التخطيط و التنمية الأقتصادية قد أوضحت خلال المناقشات حول مشروع قانون التخطيط العام أن تبنى مصر لخطط التنمية المستدامه : رؤية مصر 2030 اللي اطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 2016 م قد فتحت الأفاق نحو إيجاد واقعا جديدا للتخطيط بالتعاون و التنسيق المتكامل بين الوزارات و المحافظات و المصالح الحكومية و وزارة التخطيط و التنمية الأقتصادية على اعتبار ان هذه الوزارة هي المسؤلة عن التخطيط و التنمية الأقتصادية .
أشارت هالة السعيد أن تطبيق قانون التخطيط العام يفتح مجالا واسعا نحو تطبيق اللامركزية على نطاق الدولة بأكملها ، و أردفت و زيرة التخطيط موضحة أن تطوير منظومة التخطيط يقف على مجموعة من المبادئ و الركائز الاساسية على رأسها تنويع مصادر التمويل بتشجيع و تسهيل مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية .
و كانت السعيد قد اوضحت أيضا ان تطبيق منهجية خطة البرامج و الأداء بدءا من العام المالي 2017/2018 قد أحدث طفرة في محتوى خطة التنمية ما جعلها خطة تنمية شاملة مستدامة تثمر بالأهداف المنشودة و المرجوة بالاضافة إلى انها اسفرت عن إيضاح و ابراز المؤشرات التنموية عوضا عن الموشرات التى ترتكز علي دقة التخطيط المالي ، مشيره إلي ان تطبيق هذه المنهجية يوفر ادواتًا فعالة للدولة لقياس أداء كافة أجهزة الدولة .
