للحديث عن الأحوال الشخصية.. المحامي أحمد عبد الحكيم في حوار حصري للمحايد

تتصدر قضايا الأحوال الشخصية النسبة الأكبر من القضايا في المحاكم المصرية، وتتضمن كل ما يرتبط بالزواج وحقوق الزوجين ونظام الأموال بينهم، وقد تعرض قانون الأحوال الشخصية للكثير من التغييرات والتعديلات، للوصول بشكل جدي لحلول مشاكل الأسرة، نظرا لغياب ثقافة الانفصال، وحقوق بعد الانفصال في هدوء وحفظا للحقوق للأم والأبناء، وقد أوضحت الإحصائيات لوقوع حالة طلاق كل دقيقتين، وكذلك تفشي ظاهرة الطلاق من أول سنة زواج، لذا توجب علينا التطرق لهذا الموضوع، اهتماما منا بقضايا المجتمع وتأثرها بحال الأسرة، فنقدم لكم حواراً مع الأستاذ/ أحمد عبد الحكيم يس المحامي، ودار الحوار الآتي:

في البداية لمن لا يعرفك حدثنا عن نفسك قليلا؟

أحمد عبد الحكيم يس المحامي بالنقض والإدارية العليا.

منذ متى، وتعمل في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية؟ وما هي أكثر الأسباب التي قابلتك للطلاق في تلك الفترة؟

أعمل في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية منذ عشرين عاما، وقد قابلت العديد من الأسباب للطلاق، ولكن الأسباب اختلفت وتعددت وخصوصاً من سنة 2000 حتى الآن بعد صدور قانون الخلع، حيث أصبحت أحكام الطلاق لم تعد بالصعوبة الحصول مثل السنوات فيما قبل سنة 2000.

حيث كانت قبل سنة 2000 كان يوجد صعوبة بالغة في الحصول على أحكام الطلاق، وكانت المرأة المصرية تعاني لكي تحصل على حكم الطلاق، لأن دعاوى الطلاق كانت تنتظر بالسنوات في المحاكم حتى الأفلام السينمائية زي فيلم أريد حلاً ناقش هذه القضية، وكان له أثر بالغ في تعديل قانون الأسرة المصرية.

ولكن بعد صدور قانون الخلع، أصبحت الدولة المصرية مهتمة جدا بتطوير قانون الأسرة، وكذلك قيام وزارة العدل بعمل ندوات تثقيفية لجميع المعنين القانون، مما كان له أثر بالغ الأهمية في التسريع من صدور أحكام الأسرة بشكل عام، والطلاق على نحو خاص.

هل خلال فترة عملك قابلت أسباب طريفة لطلب الطلاق أو الخلع؟

طبعا وما أكثرها، ولو طبعا وجد أن أسباب الطلاق، واهية فيجب عليا النصح لعدم وجود أسباب جدية للطلاق، وبالفعل استطعنا في بعض الحالات أن نوفق بينهما دون اللجوء إلى المحاكم، والوقوف بشكل حيادي بين الزوجين، للحفاظ بقدر الإمكان على الأسرة واستقرارها.

وأتمنى أن تعرض الدولة المقدمين على الزواج على أخصائيين نفسيين واجتماعيين، لدى مراكز تابعة للدولة على أن تكون هذه المراكز منضبطة في تقاريرها، للتقليل من حالات الطلاق المبالغ فيها هذه الأيام.

ألمست خلال فترة عملك في قضايا الأحوال الشخصية تأثير قضايا الأسرة على الأبناء؟

طبعا لمست وبشدة تأثير ذلك على الأبناء في مواقف مثيرة للأسف، حيث يتصدر الموقف العند بين الزوجين، بغض النظر عن تأثير ذلك على الأبناء ونفسيتهم، بأكثر من طريقة كقضايا الرؤية التي لا تُرْفَع لهدفها الأصلي، أن يلتقي الأب بأبنائه وينعم بهم، وينعموا بقربه، بل أصبح الهدف التعكير على المطلقة والأبناء في فترة الرؤية، وكذلك حالات خطف الأبناء من الأم الحاضنة، والكثير والكثير من الحالات المؤسفة التي لا تراعي ابدا الصحة النفسية للأبناء.

هل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على زيادة حالات الطلاق؟

بالفعل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي بشدة على زيادة حالات الطلاق، ورأينا ذلك في كثير من القضايا، لتوفيرها علاقات كثيرة غير مشروعة، لا يرضاها الطرف الآخر.

هل يعتبر الطلاق الغيابي حقاً يكفل للرجل إنهاء الأسرة؟ أم له قيود؟

للأسف لا يوجد أي قيود تمنع الرجل من إنهاء الحياة الزوجية باستخدام الطلاق الغيابي.

هل أثرت قوانين قسيمة الزواج الجديدة وقيودها الكثيرة على زيادة الزواج العرفي ؟

هي سبب من أسباب زيادة الزواج العرفي ولكن هناك أسباباً كثيرة غيرها، ولكن نلاحظ في الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً للزواج العرفي، حيث تشير الإحصائيات لوجود حالة زواج عرفي داخل كل أسرة، وتلجأ الأسر للزواج العرفي الموثق، كبديل مضمون للزواج الرسمي، وخاصا تتوفر فيه الشروط الشرعية للزواج وهي القبول والإشهار. وحيث يضمن للزوجة كل حقوقها بعد الطلاق، وكذلك يكفل لها حق الميراث في حالة وفاة الزوج، ولكن يشترط إثبات الزواج رسميا قبل الوفاة.

ما هي أسباب الزواج العرفي الموثق الذي يجعله بديلا للزواج الرسمي؟

حصول الزوجة على معاش أبيها أو أمها ولا تريد أن تفقده لظروف الحياة الصعبة، ولكن ترغب في الزواج، وكذلك خوف الأم على حضانة صغارها، فتلجأ مثل هذه الحالات إلى الزواج العرفي الموثق حيث إنه يضمن لها حقوقها، ولكن في الوقت نفسه لا يُسَجَّل في الأحوال المدنية.

ما حقوق الزوجة بعد الانفصال؟

يحق للزوجة بعد الانفصال مؤخراً صداق ونفقة عدة ونفقة متعة، وإذا كانت حاضنة يحق لها التمكن من مسكن الزوجية، ونفقة للصغار، وكذلك مصروفات التعليم وكسوة للصيف والشتاء.

ما هي السلبيات التي تواجهك كمحامي في قضايا الأحوال الشخصية؟

غياب الردع والتنفيذ يجعل الأحكام حبراً على ورق، وكذلك أحكام الحبس الخاصة بدعاوى الأحوال الشخصية لا تنزل على سيستم وزارة الداخلية، ولا تظهر على شاشة الأحكام، مما يسهل تهرب الأب من تنفيذ أحكام النفقة، بحيلة بسيطة إذا غير الأب محل إقامته يصعب على الأم تنفيذ أي حكم.

وكذلك نعاني كثيرا من عدم الرقابة على المحضرين من وزارة العدل وترك تنفيذ الأحكام متروكاً لضمير المحضر.

ومن أكثر ما تعاني منه الأم المعيلة عدم تحديد قيمة مناسبة للنفقة وترك القيمة للسلطة التقديرية للقاضي.

ونجد مشكلة عدم تحديد قيمة إيجارية مناسبة للأم بعد الانفصال عائقا كبيرا لبعض الأمهات التي لا تستطيع أن توفر مكاناً مماثلاً لبيت الزوجية.

و نجد أن الأبناء محرومين من السفر حتى للتعليم بالخارج، وترك السلطة في الموافقة للأب وعليه تحديد سفر ابنه من عدمه.

فلذلك يجب أن نتطرق فيما أبعد من المسائل الصغيرة ونترك الأم المعيلة المكلومة تواجه مصيراً مظلم من أحكام تصدر ولا تستطيع تنفيذها طارة، وقضايا أخرى بتعمد الأب غير المسؤول في إخفاء دخله طارة أخرى.

كيف يمكن التغلب على السلبيات السابقة من وجهة نظرك؟

يجب أن تضرب الدولة بيد من حديد لتنفيذ أحكام النفقة والمتعة، يجب أن يحدث تعديل تشريعي للأحكام المتعة والنفقة وأن تصل لدعوى حبس لإلزام الأب لتسديد حقوق الأبناء.

التشديد على نزول أحكام الأحوال الشخصية على سيستم وزارة الداخلية، لأحكام آلية التنفيذ على المتهربين من تنفيذ أحكام المتعة والنفقة وغيرها من أحكام الأحوال الشخصية.

إنشاء صندوق لصرف نفقة مؤقتة إلى حين البت في حكم النفقة بعد الطلاق مباشراً، وكذلك تنفيذ حكم النفقة من خلال بنك ناصر بكامل مبلغ النفقة، ومقاضاة الأب بالمبلغ كله.

تحديد معايير ثابتة ونسبة من دخل الأب لا يقل عن 40% منه، وتحديد هذه النسبة من ضمن نص القانون، وعدم تركها للسلطة التقديرية للقاضي.

الحفاظ على الاستقرار النفسي للأبناء بتوفير سكن أو أجر سكن مناسب ومساوي في المستوى مع آخر سكن كانت تسكنه الأم قبل الانفصال، وتجنب حدوث اهتزاز نفسي للأبناء من تدني المستوى المعيشي بين السكن الخاص بمسكن الزوجية، والسكن بعد الانفصال.

وأضاف الأستاذ أحمد عبد الحكيم يس بأن المشروع المصري المتمثل في مجلس النواب بصدد تعديل قانون الأسرة المصرية جاري النظر فيه، لكن المفترض أننا كاعلامين وقانونين، نوجه الرأي العام للسلبيات التي نعاني منها ومقترحات حلها، وتوحيد آليات التنفيذ، والرقابة على التنفيذ من قبل الدولة.