البرلمان البرتغالى يوافق على قانون يجيز الموت

البرلمان البرتغالى يوافق على قانون يجيز الموت

 

كتبت / أميمة حافظ

وافق البرلمان البرتغالي، اليوم الجمعة، على قانون يجيز “الموت بمساعدة طبية”، ليصبح البلد الكاثوليكي لرابع دولة في أوروبا تسمح بالقتل الرحيم .

حيث قام بتأيد عذا القانون 136 نائبا في مقابل اعتراض 78 وامتناع 4 عن التصويت.

وسيحال القانون إلى الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي سيتمكن إما من إقراره أو إحالته للمحكمة الدستورية أو استخدام حق النقض فيه، غير أن هذا النقض قد يسقطه النواب في جولة تصويت ثانية على القانون.

و قد نال مشروع القانون هذا تأييد أكثرية أصوات أعضاء الحزب الاشتراكي الذي أعطى نوابه حرية التصويت، إضافة إلى بعض نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يمين الوسط) وأصوات من تكتل اليسار (يسار متطرف) وحزب ناشط في مجال الرفق بالحيوان.

وكانت نتيجة التصويت النهائي محسومة بعد اعتماد نصوص عدة مؤيدة لقتل الرحيم في فبراير الماضى من جانب أكثرية النواب.

وينص القانون الجديد الذي يجمع بين كل هذه الاقتراحات، على أن الحق في اللجوء إلى الانتحار بمساعدة الغير يقتصر على البرتغاليين البالغين المقيمين في البلاد والذين لديهم “معاناة قصوى وأضرار جسدية دائمة” أو المصابون بـ”مرض مستعص .

ويجب على المريض المنازع الاستحصال على موافقة أطباء عدة على طلب إنهاء حياته، إضافة إلى طبيب نفسي في حال وجود شكوك إزاء قدرة الشخص على القيام بخيار “حر ومستنير”.

وعندما يحين وقت التنفيذ، على الطبيب التأكد مرة أخيرة من رغبة المريض في إنهاء حياته، بوجود شهود.

ويمكن إجراء عمليات القتل الرحيم هذه في مؤسسات للهيئة الصحية الوطنية أو في أي مكان آخر “يختاره المريض” شرط أن تتوافر فيه “الشروط السريرية ومستلزمات الراحة الملائمة .

و من جانبه تجنب الرئيس البرتغالي الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية الأحد، وهو كاثوليكي ملتزم، الإدلاء بموقف علني من الموضوع.

و انضمت البرتغال إلى بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، لتصبح رابع دولة أوروبية تجيز القتل الرحيم .

كذلك إتخذت إسبانيا خطوة في هذا الاتجاه الشهر الماضي، غير أن مشروع القانون الحكومي سيحال إلى مجلس الشيوخ بحلول نهاية مارس القادم .

وفي أكتوبر، رد البرلمان البرتغالي مشروع إجراء استفتاء على القتل الرحيم، إثر عريضة أطلقتها منظمة كاثوليكية حصدت حوالى مئة ألف توقيع.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *