البنك الدولي : الإقتصاد المصري في نمو إيجابي رغم جائحة كورونا ويتوقع نموه إلى ٥.٨ ٪ لعام ٢٠٢٣

عدد الزوار : 30

 

كَتبت : رغداء عبدالرحمٰن

أوضحت وزيرة التعاون الدولي “الدكتورة رانيا المشاط”، أن التقارير الإيجابية المتتالية التي ترجح نمو الإقتصاد المصري وتماسكه خلال جائحة كورونا، تعكس فاعلية ونجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى المنفذ خلال الفترة من 2016-2019، وقدرة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية المنفذة فى كافة القطاعات على تعزيز تماسك الإقتصاد رغم جائحة كورونا.

وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه معظم إقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.

وأشارت فى بيان إلى أن مجموعة البنك الدولي، حافظت على توقعاتها بنمو إيجابي للإقتصاد المصري، في تقرير المستجدات الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويؤكد أن الإقتصاد نجح في امتصاص تداعيات الوباء العالمي، بفضل الإجراءات المتخذة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعزز قدرته على التعافي والمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

وقالت إن تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان «تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد الجائحة».

ورجح أن يحقق الإقتصاد المصري انتعاشًا بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2022/2023، مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، ينخفض قليلًا إلى 2.3% خلال العام المالي المقبل.

واستعرض التقرير الإجراءات التي إتخذتها الدولة في خطتها الطارئة للإستجابة للجائحة، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وساهمت في مضاعفة برامج الحماية الإجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة من خلال برامج التحويلات النقدية، فضلا عن قيام البنك المركزي ووزارة المالية بالعديد من الإجراءات لتأجيل سداد القروض للعملاء الأفراد والشركات.

وعملت على تشجيع الشمول المالي والخدمات المصرفية عن بعد، وخفض الفائدة بنسبة 300% نقطة دفعة واحدة لتشجيع الإقتراض وخفض أعباء الديون، وتوفير برامج دعم مالي للشركات المتضررة لاسيما في قطاع السياحة، الذي يعتبر أكثر القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا .

وأوضح التقرير بقدرة الإقتصاد المصري على توفير تمويلات من السوق الدولية لدعم خطة الإستجابة للجائحة حيث تم الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على إتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن تمويل عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار.

وإضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال مايو رغم التقلبات التي كانت تمر بها الأسواق العالمية.

وأصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا قال فيه إن مصر هي دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نمو إيجابي خلال العام الجاري بواقع 2% خلال العام الجاري يرتفع إلى 5% خلال العام المقبل، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock