كتبت: هبة معوض
خلال ورشة عمل عقدت في مقر الوزارة، ناقشت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، مقترحات الإصلاح المالي والاقتصادي التي جاءت بها الحكومة لمواجهة التحديات التي يمر بها البلد، بحضور السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية وعدد من المديرين العامين ورؤساء الأقسام والشعب.
وقال السيد الوكيل الفني الدكتور ماهر حماد جوهان إن هذه الورشة مهمة جدا بكل مسمياتها كون البلد يقف اليوم على مفترق طرق في ملف الإصلاح على مختلف المستويات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية لمعالجة الأزمة الحالية التي يمر بها البلد.
مضيفا أن وزارة التخطيط هي المسؤولة عن إيجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منها الدولة.
وبين إن الأزمة الاقتصادية تمثلت بدءا من جائحة كورونا، ونتج عنها تداعيات انخفاض أسعار النفط ومن ثم التغير الذي حصل في أسعار صرف الدولار وإما المشكلات الإدارية تمثلت بالترهل الوظيفي وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب إعداد العاطلين لسحب الزخم الموجود على الوظيفة العامة.
مشيرا إلى إن وزارة التخطيط باعتبارها العقل الاستشاري للدولة من اجل التدبير والتخطيط عملت دائرة السياسات الاقتصادية والمالية على إعداد ورقة عمل من اجل الإصلاح تتضمن عدة ملفات منها ملف الورقة البيضاء والذي يعد مسار الحكومة الإصلاحي للمرحلة المقبلة، والذي اعتمده العالم حاليا وهي تستجيب للأمرين وهما استجابة سريعة للمشكلات وورقة إصلاحات رئيسية.
ومن جانبه أشار إلى إن الملف الأخر هي حزمة إصلاحات إضافية صادرة عن اللجنة المالية في مجلس النواب لمعالجة الأزمة السنوية المتعلقة بإعداد الموازنات والعجز الكبير في ميزانية الدولة وملفات أخرى تتعلق بالمعالجات.
كما أكد على وجوب إن تتكامل لدينا رؤيا واضحة عن مسار البلد والعمل بالاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الإصلاحات.
من جانبه قال مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في الوزارة الدكتور علاء الدين جعفر : انه في ظل الأزمة المزدوجة التي يمر بها العالم تم إعداد مجموعة من المبادرات الحكومية ومنها الورقة البيضاء وما ترتب عليها من إصلاحات وأيضا الوثيقة الصادرة من مجلس النواب التي جاءت مكملة للورقة البيضاء.
متابعا بالقول : إن دائرة السياسات الاقتصادية والمالية قدمت عدة مقترحات منذ بداية جائحة كورونا ورفعتها إلى الجهات العليا كمعالجات للازمة المزدوجة والتي تضمنت معالجات للازمة المالية والنقدية بشكل أساس ومقترحات أخرى وبالتنسيق مع الدائرة الوكيل الفني بشان المعالجات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعد أساس الإصلاح وليس فقط جانب النفقات والإيرادات.
مؤكدا اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية والمقترحات ورفعها الى الجهات العليا لاتخاذ ما تراه مناسبا من هذه المعالجات.
وأشار إلى إن هذه الورشة جاءت بتوجيه من السيد الوكيل الفني للوزارة للتعريف بالإصلاحات التي عملت عليها الدولة والتي تتضمن ملخص عن الورقة البيضاء وما تضمنها من إصلاحات قدمتها الخبيرة الدكتورة بشرى وادي عبد السادة وورقة الإصلاح المقدمة من مجلس النواب قدمها مدير قسم السياسات الاقتصادية الدكتور محمد شهاب وكذلك عرضا عن المعالجات للقطاعات الإنتاجية والخدمية قدمته مدير قسم إعداد ومتابعة الخطة الست وفاء رشيد سعيد وأيضا قدم مدير شعبة الاقتصاد الكلي في قسم السياسات الكلية والنماذج الاقتصادية السيد تحسين محمود عرضا عن التوصيات التي أعدتها دائرة السياسات المالية والاقتصادية لمعالجة الأزمة الحالية التي يمر بها البلد.