هل تشهد الغردقة التسوية النهائية الشاملة للأزمة اللبيبة؟!!
تستعد مدينة الغردقة ، لاستقبال الضيوف من دولة ليبيا الشقيقة، لإقامة اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية، لبحث المسار الدستورى، وآلية تشكيل السلطة برعاية أممية.
تستمر الاجتماعات، ثلاثة أيام، بحضور أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
اللجنة القانونية
يأتي ذلك بعد أيام من عقد اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، جلسة افتراضية وبرعاية أممية لبحث إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من العام الجاري.
حيث قدم أعضاء اللجنة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه عقدت عدة اجتماعات ليبية، لبحث مسارات عملية
في برلين، والاتفاق على خارطة طريق تحقق في النهاية التسوية النهائية الشاملة للأزمة اللبيبة.
تونس
وذكرت أن خارطة الطريق التي وضعت في تونس، في نوفمبر الماضي، كانت الخطوة الحاسمة الأولى، لتجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية
فضلًا عن استعادة السيادة الليبية، من خلال إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل.
مضيفة أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، اتفقوا – أيضًا – على خطوات واضحة تفضي إلى هذه الانتخابات، التي ستُجرى بناء على قاعدة دستورية متفق عليها.
كما أنها حددت إطارًا زمنيًا معقولًا للسياسيين والمؤسسات ذات الصلة للارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم.
واستكمال هذه الخطوات مع وضع خطط بديلة لمجابهة حالات فشل هذه المؤسسات أو عرقلة هذه العملية.
واتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي، في جنيف، على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية التي تحكم ليبيا في الفترة التي تسبق الانتخابات.
على أن تكون مهمة الحكومة الجديدة الموحدة، توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات
وإطلاق المصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد، وإعادة الخدمات العامة في كافة البلاد.
وتسعى الاجتماعات بالغردقة إلى بحث سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية ستجرى وفقها انتخابات ديسمبر المقبلة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقارير دورية لرئاسة المجلس، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 40 يومًا.
فيما يرتقب أن تضم اللجنة 15 عضوا يمثلون مجلس الدولة، ومثلهم لمجلس النواب.
كانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قد أعلنت مؤخرًا، التوصل إلى آلية لاختيار السلطة المؤقتة
التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات.
وسيجري التصويت على الآلية بين أطراف الحوار الليبي، عبر الدائرة المغلقة
بين أعضاء ملتقى الحوار الممثلين لمجلسي الدولة والنواب
من أجل اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي .