الفاتورة الإلكترونية.. آخر موعد للتسجيل في المنظومة في 2023

الفاتورة الإلكترونية.. آخر موعد للتسجيل في المنظومة في 2023
الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية تُعتبر واحدة من أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، عن طريق تعزيز الجهود المبذولة لاحتوائه ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي. وقد كانت مصر من الدول الرائدة في تطبيق هذا النظام في الشرق الأوسط، مما دفع بعض الدول الشقيقة للاستفادة من تجربة الاقتصاد المصري الوطنية باعتبارها آلية تكنولوجية في مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية، مما يضمن استحقاق مستحقات الخزانة العامة للدولة ويعزز مكافحة التهرب الضريبي بجميع أشكاله. هكذا أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

الفاتورة الإلكترونية

نظام إلكتروني يهدف إلى تسهيل وتبسيط عملية إصدار وتداول الفواتير بين الشركات والأفراد، وتحقيق التسوية الضريبية بطريقة أكثر شمولية وفاعلية. يتضمن النظام توفير بيئة إلكترونية آمنة وموثوقة لإنشاء وإرسال واستلام الفواتير، ويشمل جميع الجهات الاقتصادية العاملة في مصر بما في ذلك الشركات والمؤسسات والمنشآت الفردية. يتضمن النظام مجموعة من المزايا الهامة مثل تحسين كفاءة العملية التجارية وتخفيض التكاليف والحد من الغش التجاري، بالإضافة إلى تحسين مستوى التحصيل الضريبي وتعزيز الشفافية والمصداقية في المعاملات التجارية.

أهمية الفوترة الإلكترونية في نمو الاقتصاد المصري

  • تحسين كفاءة الإدارة المالية: يتيح الاستخدام الإلكتروني للفواتير تحسين كفاءة الإدارة المالية من خلال تقليل الأخطاء الإدارية وتحسين تتبع الدفعات والتحكم في المصروفات مما يعزز أداء الاقتصاد المصري.
  • توفير الوقت والتكاليف: توفر الفواتير الإلكترونية الوقت والتكاليف التي ترتبط بطباعة وتوزيع الفواتير الورقية، وكذلك تقليل الحاجة إلى تخزين الفواتير الورقية.
  • تحسين الأمان والشفافية: يمكن للفواتير الإلكترونية تحسين مستوى الأمان والشفافية من خلال استخدام الشهادات الرقمية وتوفير سجلات مفصلة للمعاملات المالية داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
  • الامتثال للتشريعات الضريبية: يتوافق استخدام الفواتير الإلكترونية في مصر مع التشريعات الضريبية ويمكن أن يساعد في تحسين التوافق معها.
  • تعزيز الاقتصاد الرقمي: تشجع الفواتير الإلكترونية في مصر الاقتصاد الرقمي وتساعد في تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا في البلاد.

وفقًا للمصلحة العامة للضرائب في مصر، يتوقع أن يؤدي الانتقال إلى الفواتير الإلكترونية إلى توفير حوالي 20 مليار جنيه في تكاليف الإدارة والتخزين وتوزيع الفواتير في السنوات الخمس المقبلة.

لا تفوت الفرصة واقرأ عنأفضل فرص دخل اضافي للمتقاعدين في 2023

آخر التصريحات

الفاتورة الإلكترونية .. وزارة المالية المصرية تعمل على تعزيز الاقتصاد المصري بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية | وزارة المالية المصرية

وزارة المالية المصرية

أكد د. محمد معيط أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُلغي التقديرات الجزافية، وتقلل من الوقت اللازم للفحص الضريبي إلى عدة ساعات، مما يُسهم في إرساء أسس نظام ضريبي متطور يُقارب أنظمة الدول المتقدمة. كما تُعد المنظومة واحدة من المحفزات الجاذبة للاستثمارات في مصر التي تتمتع ببنية تحتية متطورة، إلى جانب حزمة من الإجراءات والسياسات الداعمة التي تعزز بيئة الأعمال وتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزز القدرات الإنتاجية وتوسع قاعدة التصدير وتخلق فرص العمل. كل ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة وتعزيز تكافؤ الفرص والشفافية في الجمهورية الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي والتقليل من التدخل البشري.

كما أوضح أن لدى الحكومة الآن منصة رقمية مركزية لخدمة الضرائب، تستخدم لاستقبال ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، ولتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي. هذا يعني أن مبيعات أي طرف تُعتبر مشتريات للطرف الآخر، ويمكن الآن إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، والقضاء على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية.

وأشار الوزير إلى أن تجربة الفاتورة الإلكترونية في مصر تم تطبيقها على مراحل تدريجيًا، مما ساعدنا على معالجة المشاكل الفنية والتقنية فور حدوثها، والقدرة على تقديم الدعم الفني. كما نوه الوزير مؤكدًا على عدم إلزام مصدري الحاصلات الزراعية بتوفير فاتورة إلكترونية لمشترياتهم من المزارعين غير المسجلين في مصلحة الضرائب والذين ليس لديهم ملف ضريبي، والذين ليسوا ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية أيضًا. وعليه، يتم إثبات قيمة هذه المشتريات في عقود الشراء أو إيصالات استلام النقدية فقط لضمان تكلفة المبيعات المصدرة. وحيث يقتصر المطالبة بالفاتورة الإلكترونية على المصدرين فقط في حالة البيع.

وفقًا للدكتور محمد معيط، عدد الشركات التي انضمت إلى هذه المنظومة قد ازداد من 134 شركة في المرحلة الأولى عام 2020 إلى 295,000 شركة بعد المرحلة الثامنة، ويتم إصدار أكثر من مليون وربع المليون وثيقة يوميًا

مصلحة الضرائب المصرية تقدم اجراءات ميسرة لسرعة التسجيل
مصلحة الضرائب المصرية | الاقتصاد الرسمي | التحول الرقمي

مصلحة الضرائب المصرية

الإجراءات الميسرة

صرح مختار توفيق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنظيم حملات دعم فني مجانية للممولين الراغبين في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال توفير سيارات متنقلة في جميع المحافظات خلال فترات زمنية محددة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بأن الممولين من أصحاب الأعمال يمكنهم الحصول على الدعم الفني الضروري لتسهيل انضمامهم إلى منظومة الفوترة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم المخصصة مركز كبار الممولين في الحي العاشر بمدينة نصر، أو في قاعة مصلحة الخزانة العامة لاظوغلي، أو في قطاع الحصر والإقرارات في أغاخان، أو في مأمورية الشركات المساهمة، أو في مأمورية الاستثمار، أو في المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، ويمكنهم أيضًا الحصول على الدعم من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال مركز الاتصال والدعم على الرقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].

وأضاف بأن هناك إجراءات ميسّرة تم إتاحتها للكيانات الفردية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث يمكنهم التسجيل بالمأمورية مجاناً، ولكن سيتم التوقف عن هذه العملية اعتباراً من الأول من مايو 2023. وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات رسمية ضد كل من لم يقم بالتسجيل خلال المهلة المحددة، وان عليهم استخراج الختم الإلكتروني، والدخول على الرابط الإلكتروني للتسجيل بموقع مصلحة الضرائب أو رابط التسجيل، وإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

وأشار إلى أنه في حال التعامل مع الشركات، يجب إدراج رقم تسجيل المشتري في الفاتورة، بغض النظر عن قيمة الفاتورة. وفي حال التعامل مع الأفراد، إذا كانت قيمة الفاتورة تتجاوز 50 ألف جنيه، فيجب إثبات الرقم القومي بدلاً من رقم التسجيل الضريبي. كما يتاح للمشتري فترة 7 أيام لمراجعة الفاتورة والموافقة عليها أو رفضها مع إبداء السبب، وسيتم إشعار البائع في حال رفض المشتري للفاتورة. كما يتاح للبائع إلغاء الفاتورة خلال فترة 7 أيام من تاريخ إرسالها، ويجب على المشتري الموافقة على الإلغاء خلال نفس الفترة الزمنية.

آخر موعد للتسجيل

وجه مختار توفيق الكيانات الفردية بسرعة التسجيل للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما أكد أن المهلة الممنوحة سوف تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، وهذا في المرحلة الثامنة والأخيرة من عملية اكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية. وأضاف أنه سوف يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب والفئات المستهدفة، بما فيهم أعضاء النقابات المهنية، لدراسة وحل جميع التحديات التي تواجه تسجيل الفئات المستهدفة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتمكينهم من التسجيل قبل نهاية المهلة الأخيرة، وذلك باستخدام آليات تنفيذية أكثر سهولة ويسرًا. وأوضح أن هذا سيسمح لهم بالاستفادة من المزايا المهمة التي طالبوا بإقرارها، بما في ذلك تسهيل إجراءات الفحص الضريبي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية التي تنتهي معها التقديرات الجزافية.

ختم رئيس المصلحة بأن وحدة الإعلام بالمصلحة تعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى ندوات التوعية التي يتم عقدها عبر الإنترنت يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً. ويتم الإعلان عن الرابط الخاص بها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأن المصلحة تدعو مختلف الفئات، بما في ذلك النقابات المهنية، التي ترغب في تنظيم ندوة خاصة بها لشرح الآليات الفنية للمنظومة، للاتصال على الخط الساخن “16395” للتنسيق لعقد هذه الندوات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *