المجلس الرئاسي اليمني بين ترحيب السعودية ورفض الحوثيين

قبل أيام وتحديدًا يوم الخميس السابع من إبريل / نيسان، أعلن الرئيس اليمني المقيم في الرياض عبد ربه منصور هادي في خطاب متلفز، تشكيل المجلس الرئاسي اليمني، الخطاب الذي يسلم بموجبه جميع الصلاحيات التي يخولها له الدستور للمجلس الجديد، في خطوة لتوحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وقال الرئيس هادي “ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضًا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

ويكلف المجلس بمهام (إدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا طوال المرحلة الانتقالية) و(التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام).

ويتشكل المجلس من ثمانية أعضاء من مختلف التيارات والقوى السياسية في اليمن، برئاسة وزير الداخلية اليمنية السابق، رشاد العليمي، ويضم المجلس كلًا من نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وعيدروس الزبيدي المقرب من الإمارات وسلطان العرادة محافظ مأرب وطارق محمد صالح وعبد الرحمن بوزرعة وعثمان حسين مجلي وفرح سالمين.

وبحسب الصلاحيات المتاحة للمجلس، فسيكور لرئيسه رشاد العليمي تمثيل اليمن في الداخل والخارج وتولي القيادة العليا للقوات المسلحة، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقًا للدستور ما لم يصوت المجلس الرئاسي بأغلبية الثلثين على عدم الإعلان، حسب هادي.

ويرأس المجلس -في حالة عجز الرئيس- أكبر الأعضاء سنًا حتى يختار المجلس بأغلبية الثلثين رئيسًا آخر من أعضائه، وتنتهي صلاحيات المجلس عند انتخاب رئيس جديد للبلاد.

دعم السعودية للمجلس الرئاسي اليمني

ومن جانبها رحبت المملكة العربية السعودية بالخطوة السياسية ورص الصفوف الداعمة للشرعية ضد جماعة الحوثي المناهضة للتحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة.

مؤكدة دعمها الكامل (لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية).

وقررت السعودية دعم الاقتصاد اليمني بتقديم 3 مليارات دولار، وساهمت الإمارات في 1مليار دولار منها، دعمًا للبنك المركزي اليمني، كما وعدت السعودية بتقديم 300 مليون دولار لدعم استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن.

هذا وحثت المملكة السعودية المجلس الرئاسي اليمني الجديد على بدء المفاوضات مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعضاء المجلس الرئاسي، وأعرب عن تطلعاته في أن يساهم تأسيس المجلس (في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية).

رفض الحوثيين

وفي مقابل دعم السعودية لإعلان الرئيس هادي، علق كبير مفاوضي حركة أنصار الله الحوثي محمد عبد السلام في تغريدة له على موقع تويتر قائلًا إن (هذه الإجراءات التي عملها تحالف العدوان لا علاقة لها باليمن، ولا بمصالحة ولا تمت للسلام بأي صلة، وإنما تدفع نحو التصعيد من خلال إعادة تجميع مليشيات متناثرة متصارعة في إطار واحد يخدم مصالح الخارج ودول العدوان” وفق تعبيره.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي ” إن مجلس القيادة اليمني الجديد غير شرعي، مضيفًا أن الحوثيين يرفضون المجلس الذي تم تشكيله من قبل الولايات المتحدة”، وفق تعبيره.

آراء محللين سياسيين

ويرى المحلل في مجموعة الأزمات الدولية بيتر سالزبري، أن هذا (التحول هو الأكثر تأثيرًا في الإجراءات الداخلية في التكتل المعادي للحوثيين منذ بداية الحرب)، مشيرًا إلى أن تطبيق بنود هذا الاتفاق سيكون (معقدًا)، بحسب وصفه.

واعتبر الخبير في القانون الدستوري د. محمد على السقاف، الذي إعتبر أن (الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 7 ابريل 2022 لا علاقة له بالدستور اليمني الذي لم يخول لرئيس الجمهورية أي صلاحيات للتنازل عن سلطاته لأي طرف آخر إلا بموجب ما هو منصوص عليه في الدستور الذي يقضي فقط في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بأن يتولى مهام الرئاسة لمدة لا تزيد عن ستين يومًا وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معًا يتولى الرئاسة مؤقتًا).

ويرى الكاتب والباحث في المجال السياسي ياسين التميمي “أفضل ما في هذا التغيير الذي يحمل بصمات الانقلاب أنه أعاد منصب رئيس الجمهورية إلى واجهة الأحداث بعد إن اختفى أحد عشر عامًا، وأنه نص على توحيد القوات والتشكيلات المسلحة ووضعها تحت قيادة موحدة وعقيدة عسكرية واحدة”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.