تعديلات جديدة في قانون البناء

عدد الزوار : 28

كتبت :روضة عماد

يشهد قطاع العقارات في الآونة الأخيرة تغيير ملحوظا في صعيد التشريعات التي صدرت من قبل والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على الثورة العقارية، وتعظيم الاستفادة منها ، وزيادة المساهمة في التصدير العقارى، وتحسين البنية التحتية ومجموعات الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأوضح التشريعات الاي صدرت في هذا الجانب، قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ،وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وسنعرض فيما يلي كيفية مساهمة تعديلات قانون البناء الموحد في الحفاظ على الثورة العقارية :

– السماح بقيام مشاريع نافعة للعامة خارج الحدود العمرانية.

– مد مدة التراخيص حتى تلاثة أعوام.

– انشاء مجلس أعلى مخصص للتخطيط والتنمية العمرانية.

– تُحدد الرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطة من قِبل المجلس.

– منع فرض أي رسوم على المواطن الا فقط الرسوم الخاصة بقانون البناء.

– وضع حدود وضوابط للتراخيص التي ستستخرج مم خلال المكتب الهندسي وهذا لضمان السلامة الانشائية للمبني.

– السرعة في مطاردة البنية الغير مرخصة او الخارجة عن الأحوزة العمرانية وهدمها حفاظا على الرقعة الزراعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock