كتبت :روضة عماد
يشهد قطاع العقارات في الآونة الأخيرة تغيير ملحوظا في صعيد التشريعات التي صدرت من قبل والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على الثورة العقارية، وتعظيم الاستفادة منها ، وزيادة المساهمة في التصدير العقارى، وتحسين البنية التحتية ومجموعات الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأوضح التشريعات الاي صدرت في هذا الجانب، قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ،وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وسنعرض فيما يلي كيفية مساهمة تعديلات قانون البناء الموحد في الحفاظ على الثورة العقارية :
– السماح بقيام مشاريع نافعة للعامة خارج الحدود العمرانية.
– مد مدة التراخيص حتى تلاثة أعوام.
– انشاء مجلس أعلى مخصص للتخطيط والتنمية العمرانية.
– تُحدد الرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطة من قِبل المجلس.
– منع فرض أي رسوم على المواطن الا فقط الرسوم الخاصة بقانون البناء.
– وضع حدود وضوابط للتراخيص التي ستستخرج مم خلال المكتب الهندسي وهذا لضمان السلامة الانشائية للمبني.
– السرعة في مطاردة البنية الغير مرخصة او الخارجة عن الأحوزة العمرانية وهدمها حفاظا على الرقعة الزراعية.