خبير مالي : إنخفاض أسعار النفط مقابل إرتفاع الذهب تأثير الموجة الثانية

 

كتبت / هيام حمدي

 

قال محمد عبد الهادي الخبير في أسواق المال أن تأثيرات كورونا في الموجه الأولي منذ إعلان منظمة الصحة العالميه قد أثرت بالفعل خلال عام 2020 والقت بظلالها علي كافه الاقتصاديات العالميه والبورصة المصرية مما أدت إلي انخفاض المؤشر الرئيسي ما يقارب من 22٪ وانخفض رأس المال السوقي 57 مليون جنيه ويعد الإنخفاض مقبول في ظل تأثيرات كبيره لكافة الإقتصاديات العالمية والتي تتوقف علي المحفزات الأقتصادية التي قامت بها الدول ومنها مصر
حيث إتباعت السياسية المالية والنقدية من تخفيض الفائده وتخفيض الضرائب وتأجيل أقساط الشركات المتعثرة ودعم شركات السياحة التي تعتبر أكثر القطاعات تضرارا ودعم نقدي للبورصه 3 مليار جنيه من بنك الأهلي وبنك مصر بخلاف دعم 20 مليار جنيه تم صرف منهم حتي نهايه 2020 ( 500 ) مليون جنية وفقاً لاخر تقرير صادر من صندوق النقد الدولي مما كان لهما أثر إيجابي نوعيا بالمقارنة لإقتصاديات دول أخري لم تقم بأي محفزات.

وأضح أن الوضع الحالي الموجة الثانية لفيروس كورونا وتأثيرها علي أسواق المال أمر خفى لأنها تحتمل إحتمالين أولهما أن في حالة انتشار وزيادة إعداد مصابي كورونا وإغلاق اقتصاديات دول كبري مثل بريطانيا وبالتالي سوف تؤثر علي معدلات النمو العالمية ويرتفع معدلات الدين العالمي وزيادة معدلات التضخم نتيجة وينخفض معدلات الناتج المحلي خاصة في الدول العربية التي تعتمد اعتماد كلي علي النفط نتيجه حتمية لتوقف حركه التجارة بين الدول مما ينخفض أسعار النفط ويرتفع في المقابل أسعار الذهب الملاذ أما الاحتمال الثاني وهو ارتفاع تطعيمات الدول “فاكسين”

وأضاف أن إنخفاض معدلات الإصابة وهذا ما تتوقعه بتصريح من المملكة السعودية بعدم إغلاق الطيران وعودة جزئي للحركة إعتباراً في أواخر شهر مارس وبالتالي وعدم ظهور رؤية واضحة وهذا ما تسفر عنه الأيام القادمة وبالطبع أن حركة قطاعات الأسهم وفقا المجريات الحالية مع تحديد الوضع النهائي ففي ظل تفشي وإنتشار وباء كورونا فإن قطاع الأدوية والأغذية والدفع الإلكتروني هو سيد الموقف ويرتفع ارتفاعات قوية وهذا ما حدث في الموجة الأولي من إرتفاع سهم فوري 500 مره منذ اكتتابه أما السيناريو الأخري فإن قطاع الأسمنت والنقل والنفط من أكثر القطاعات المستفيدة من عودة حركة الحياة مره اخري

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *