تفاصيل تقديم دعم نقدي لمحدودي الدخل

تشهد مصر حراكًا واسعًا في إطار دعم الفئات الأكثر إحتياجًا، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم دعم نقدي لمحدودي الدخل، وذلك ضمن مشروع القانون الذي ينتظر مناقشته في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب المقرر إنطلاقه في أكتوبر المقبل ويأتي هذا المشروع استجابة لاحتياجات المواطنين المتزايدة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

تفاصيل مشروع القانون

يعد مشروع قانون “الدعم النقدي للفقراء” من أهم التشريعات التي ينتظرها المواطنون لتحسين أوضاعهم الاقتصادية ووفقًا لنص القانون، سيتم تقديم الدعم المالي للأسر والأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني ولا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي، ويهدف هذا الدعم إلى توفير دخل ثابت ومستدام للفئات المستحقة لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة.

تنص المادة 2 من مشروع القانون على أن كل مواطن يعاني من الفقر وله حق في التقدم للحصول على دعم نقدي لمحدودي الدخل دائم أو مؤقت، بناء على معايير محددة سيتم توضيحها في اللائحة التنفيذية ويعتمد تحديد درجة الفقر على مؤشرات ومعايير معتمدة من قبل الجهات الحكومية، حيث سيتم التحقق ميدانيا من الحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.

معايير استحقاق دعم نقدي لمحدودي الدخل

يتم تحديد الأسر والأفراد المستحقين للدعم بناء على خريطة الفقر الوطنية، والتي تعتمد على عدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية تشمل هذه المعايير دخل الأسرة، ظروفها المعيشية، وحاجاتها الأساسية وفي حال وجود تعارض بين نتائج التحقق الميداني والمعادلات الحسابية التي تحدد مستوى الفقر، سيتم عرض الحالة على لجان متخصصة لضمان اتخاذ القرار الصحيح.

علاوة على ذلك، تنص اللائحة التنفيذية على أنه سيتم مراجعة وتحديث بيانات المستفيدين من الدعم كل ثلاث سنوات، لضمان متابعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على أهلية الدعم.

الفئات المستهدفة بالدعم

يهدف مشروع القانون إلى تقديم الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجا مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، الأيتام، والنساء التي تعول ويعتمد المشروع على نهج الدعم المشروط الذي يسعى إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالهم، تعليمهم، وصحة المرأة الإنجابية.

يتطلب هذا النهج من الأسر المستفيدة الالتزام بتعليم أطفالها والتحقق من انتظامهم في المدارس، مما يعزز الاستثمار في الإنسان والمستقبل.

موعد تطبيق قانون دعم نقدي لمحدودي الدخل

من المتوقع أن يتم مناقشة مشروع القانون في جلسات مجلس النواب خلال أكتوبر 2024 وبعد إقراره ستصدر الحكومة اللائحة التنفيذية التي ستوضح تفاصيل التنفيذ والمعايير النهائية لاستحقاق الدعم.

يسود الأمل أن يكون هذا القانون بداية لتغيير حقيقي في حياة آلاف الأسر المصرية التي تعاني من صعوبات اقتصادية، وأن يساهم في تقليل فجوة الفقر وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئات.

تأثير القانون على المجتمع

لا شك أن مشروع دعم نقدي لمحدودي الدخل سيشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، فبجانب توفير دخل إضافي للأسر المحتاجة، يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها، كما يعزز المشروع فكرة الاستثمار في الإنسان من خلال تشجيع الأسر على تعليم أطفالها وتحسين صحتهم، مما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل.

يمثل هذا المشروع جزءا من رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة في المجتمع وفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، تعد مثل هذه المبادرات ضرورية لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي طويل الأمد.