ذكرى إستقلال قطر عن المملكة المتحدة

ذكرى إستقلال قطر عن المملكة المتحدة

كتبت: حنان القاضى

قامت المملكة المتحدة باعلان نيّتها في سحب قوّاتها من دول الخليج العربي في نهاية عام 1971م، وقد جرت مناقشات بين الإمارات والبحرين وقطر بهدف تشكيل اتحاد، حيث تمّ تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة من دون موافقة قطر على شروط الاتحاد، لذلك تمّ إعلان استقلال قطر في الثالث من شهر أيلول في عام 1971م، وتمّ توقيع معاهدة صداقة وتعاون مع المملكة المتحدة، وبعدها تمّ قبول قطر في عضوية جامعة الدول العربية والأمم المتحد وتحولت قطر إلى واحدة من أغنى دول العالم خلال فترة قصيرة.

وفي القرن الثامن عشر قام المهاجرون من بعض القبائل العربية بتأسيس عدة مدن على امتداد سواحل الخليج العربي في شبه جزيرة قطر وفي نهاية القرن التاسع عشر ثارت مشاكل بين قطر والبحرين حول مناطق نفوذ قبلي، لكن جاءت أول إشارة لقطر كدولة مستقلة من الجانب البريطاني الذي كان يسيطر على أغلب مناطق الخليج.وتحولت قطر من إمارة صغيرة فقيرة تعتمد بشكل كلي على صيد اللؤلؤ إلى واحدة من أغنى دول العالم نتيجة للاستكشافات الكبيرة للنفط والغاز الطبيعي التى سارت بشكل متسارع منذ أربعينيات القرن الماضي وكانت قطر – التى تخضع لحكم عائلة آل ثاني منذ ما يقرب من 150 عاما – محمية بريطانية حتى 1971 حين أعلنت الإمارة استقلالها ورفضت الانضمام إلى مملكة البحرين أو دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي عام 1916 وقعت قطر اتفاقية مع بريطانيا تتحكم بموجبها لندن في علاقات قطر الخارجية مقابل ضمان وجودها وأمنهاوبناء على دعوة أمير قطر في ذلك الوقت قامت القوات العثمانية بتشكيل حامية عسكرية في المنطقة ما بين عامي 1871 و1913 وبعد سنوات من الأزمات الاقتصادية بدأت مرحلة الاستكشافات النفطية في قطر خلال فترة الأربعينات من القرن الماضي وتبعها استكشافات الغاز الطبيعي في فترة الخمسينيات.

و أعلنت بريطانيا أنها ستقوم بسحب قواتها من منطقة الخليج العربي، وبدأت قطر مفاوضات مع كل من البحرين والإمارات العربية التى شكلت فيما بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة للاندماج انتهت برفض قطر وإعلان استقلالها عام 1971.وفي عام 2007 تحولت قطر بصحبة الإمارات العربية المتحدة إلى أكبر مساهمين في بورصة لندن للأوراق المالية التى تعد ثالث أكبر بورصة في العالم وقامت قطر بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل عام 2009 بعدما كانت الدولة الخليجية الوحيدة التى تستضيف مكتب تمثيل إسرائيليا تجاريا.و مرّت على قطر عدة حضارات، منها الحضارة العباسيّة (750-1258م)، والحكم البرتغالي (1517-1538م)، وبعدها وقعت تحت الحكم العثماني.

في هذه الفترة، قامت العديد من الصراعات بين قبائل الخليج (الجلاهمة وآل خليفة) في مناطق قطر والبحرين حول السلطة، كما سعى البريطانيون للسيطرة على طرق التجارة وتأمين خط سير سفن شركة الهند الشرقيّة، وفي عام 1821م مرّت المنطقة بظروف غير مستقرة نتيجة الهجوم من قِبَل أحد السفن التابعة لشركة الهند الشرقية، وبقيَ الوضع غير مستقرّ حتى عام 1867م عندما هاجم عدد كبير من البحرينيين مدينتيّ الدوحة والوكرة؛ مما أدّى إلى فرض بريطانيا تسوية عام 1868م، وهذه التسوية كانت لحظة فارقة في تاريخ قطر؛ إذ إنّها ميّزت بشكل نهائيّ قطر عن البحرين ككيانين متمايزين، وأقرّت صراحة بأهمية ومكانة محمد بن ثاني بن محمد الذي كان ممثّلاً هاماً لقبائل قطر.

وتقول البحرين انه في عام 1990 استغلت قطر القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة لبحث مسألة غزو الكويت ونجحت في انتزاع توقيع البحرين على اتفاق بناء على المبادئ التي اقترحها خادم الحرمين الشريفين والذي بموجبه اتيحت الفرصة أمام السعودية لإيجاد حل للنزاع الحدودي بين البلدين على أن يسمح لكلا الطرفين برفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا.وفي عام 1992 اشتد الخلاف بين الطرفين عقب إعلان أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني قرارا يقضي بتحديد حدود المياه الإقليمية لبلاده بـ44.4 كيلومتر، مما عنى شمول حوالي 10 جزر واقعة تحت السيادة البحرينية ضمن الحدود القطرية وتوجهت قطر بشكل منفرد إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وهي أعلى سلطة قضائية في إطار منظمة الأمم المتحدة، وطالبت المحكمة تأييد رغبتها في إعلان السيادة القطرية على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطعة جرادة وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بين قيعان الأراضي والمياه اللاصقة لها والعائدة لكل من قطر والبحرين.

 

واخيرا أصدرت المحكمة الدولية حكما حول الخلاف القائم بشأن اختصاصها وقبولها النظر في قضية تحديد الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين الدولتين وقدمت البحرين طعنا باثنتين وثمانين وثيقة قدمتها قطر للمحكمة، على أساس أنها وجدت مزورة من حيث الأختام والأحبار ونوعية الأوراق المستخدمة والتي قدمتها قطر لتدعيم قضيتها ضد البحرين وانتهت المرافعات الشفهية للطرفين أمام المحكمة الدولية، بانتظار صدور الحكم