ذكرى انعقاد الدورة الأولى لمجلس الدفاع العربي المشترك

عدد الزوار : 1

 

كتبت: حنان القاضى

فى مثل هذا اليوم شهدت العاصمة المصرية القاهرة انعقاد الدورة الأولى لمجلس الدفاع العربي المشترك بعد الهزيمة التى لحقت بالجيوش العربية فى فلسطين 1948، والتى كانت دافع لبناء تكتل قوة عربية مشتركة وأدراك القيادات السياسية العربية أهمية التعاون العسكرية، حيث وافق مجلس جامعة الدول العربية على إبرام معاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية حرصًا على الاستقلال وصيانة الأمن والسلام والعربي.

وفي يونيو 1950، وقع على المعاهدة مندوبو 5 دول عربية هي مصر، السعودية، لبنان، سوريا، واليمن، ووقع العراق لاحقًا في فبراير من العام التالي، والأردن في نفس الشهر من عام 1952، وأصبحت المعاهدة نافذة المفعول في أغسطس 1952. وتضمنت المعاهدة 13 مادة، أبرزها المادة السادسة، التي نصت على إنشاء مجلس للدفاع العربي المشترك يتألف من وزراء الخارجية والدفاع في الدول المتعاقدة، ويختص بتنفيذ المعاهدة واتخاذ التدابير اللازمة لرد أي اعتداء يقع على أي عضو.

وبعد أن أعلنت الجامعة العربية تأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية العرب إلى موعد يحدد لاحقا لإقراره تكشفت بنود وتفاصيل بروتوكول القوة العربية المشتركة.

وقالت حكومات الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول.
التزاما بميثاق الأمم المتحدة وأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ٦٢٨ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٥ بإنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي وتمسكاً بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وبالحفاظ على الشرعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبعدم الانحياز لأي اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية.

وإدراكاً منا بخطورة ما يواجه أوطاننا وأمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبلنا ودفاعاً عن حقوق شعوبنا في الحياة والأمن والحرية والكرامة والسلام وثقة في قدرتنا على التصدي للتهديدات والتحديات التي تواجه أوطاننا وأمتنا العربية.

ومع ظهور الإرهاب في الدول العربية، وسيطرة تنظيم داعش وغيره ومن الجماعات الإرهابية على مساحات شاسعة من الأراضي العربية وتهديدهم المباشر لمواطني الدول العربية، طالب الأمين العام للجامعة العربية، السفير نبيل العربي بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي لظاهرة الإرهاب، وذلك في أعقاب قتل تنظيم داعش في ليبيا 20 مصريا ذبحاكما شدد العربي، على أهمية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك (الموقعة عام 1950) لصون الأمن القومي العربي والتصدي للإرهاب، في حواره أمس الأول مع جريدة الحياة اللندنية.

وأكد الأمين العام، في كلمته بمؤتمر مكافحة الإرهاب أمس الأول، أن الأمانة العامة أعدت دراسة تضمنت تحليلاً معمقاً لظاهرة الإرهاب في الوطن العربي ودورها في تهديد الأمن القومي العربي، استعرضت التطورات التي شهدتها هذه الظاهرة والتحولات النوعية في ممارساتها التي أدت إلى التهديد الفعلي بتقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وهدم هياكلها وتعريض سيادة الدول واستقلالها ووحدة ترابها الوطني لمخاطر حقيقية تعصف بكيانات الدول واستقرارها وأمنها. وتوصلت الدراسة إلى نتائج تم بلورتها في اقتراحات محددة تتضمن التدابير والإجراءات المطلوبة على المستويين الوطني والقومي لدحر الإرهاب، مما يقتضى النظر لتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي لعام (1950)، والبروتوكولات الملحقة بها.

وفى خطوة مماثلة قامت بها جامعة الدول العربية فى العام 2015، أعلنت الجامعة عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية العرب تكشفت بنود وتفاصيل بروتوكول القوة العربية المشتركة. والتى جاء فيه إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدول الأطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، والتي تمس أمن وسلامة واستقرار أي من الدول الأطراف وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.

البند الأول عدل
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:

أ – إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك.

ب – تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة. ج – تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك. هـ – تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.

و – إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانياتها الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك.

ز – بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة.

البند الثاني عدل
يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين في اي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.

البند الثالث عدل
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.

البند الرابع عدل
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان آخر تعينه وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام. ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.

البند الخامس عدل
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.

واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية وكان آخرهم دولة الإمارات العربية المتحدة والتي انضمت للمعاهدة في 27 فبراير سنة 1978.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock