سعر الروبل الروسي.. وهبوط سعره مقابل الجنية المصري

شاهد الروبل الروسي هبوط حاد في البنوك، وهذا بسبب الأزمة التي تدور بين روسيا وأوكرانيا، ووصل متوسط سعره في البنوك إلى 0.15 جنية مصري، وهذا من بعد أن كان 0.19 جنية مصري، وكان الجنية المصري يساوي 7.13 روبل روسي.

والروبل الروسي يتكون من 100 كوبيك، وكان الروبل العملة المستخدمة في الإتحاد السوفيتي السابق وفي روسيا القيصرية ومازال حتى الآن يستخدم العملة الرئيسية لعدة من دول رابطة الدول المستقلة.

 الأسعار الفترة الماضية

سجل الروبل الروسي في يوم 24 فبراير عام 2022 واحد روبل كان يساول 0.19 جنية مصري، وفي يوم 25 فبراير عام 2022 كان يساوي 0.19 جنية مصري، وفي يوم 26 فبراير عام 2022 سجل 0.19 جنية مصري، ويوم 27 فبراير يساوي 0.19 جنية مصري، ويوم 28 فبراير عام 2022 سجل ما يساوي 0.15 جنية مصري، ويوم 1 مارس عام 2022 وصل إلى 0.14 جنية مصري، ويوم الأربعاء الموافق 2 مارس عام 2022 وصل إلى نحو 0.15 جنية مصري.

الروبل مقابل الدولار

كما أن الروبل الروسي شاهد إنهيار وهبوط مقابل الدولار الأمريكي، حيث أنه هبط إلى ما يقارب 30%، وأضاف البنك المركزي الروسي يوم الإثنين الموافق 1 مارس عام 2022 أنه منع تنفبذ أوامر البيع من الأجانب وهذا أثناء الوقت الذي يسعى لكي يحتوي تداعيات السوق المالية، كما أنه قال أنه سوف يحرر 733 مليار روبل، من احتياط البنوك المحلية حتى يقوم بتعزيز السيولة.

بالإضافة إلى أن الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا اتفقوا على إزالة البنوك الروسية الرئيسية، وهذا القرار تم إصداره يوم السبت الماضي وإزالتها من النظام سويفت.

وسقط الروبل الروسي أثناء تعاملات يوم الأربعاء الموافق 2 مارس في بورصة موسكو بقوة بنسبة أكبر من 7% وصولاً إلى مستويات قرب الـ110 روبل يساوي دولار.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن نصف أرصدة المركزي الروسي أصبحت خارج تصرفه بينما يستعد الإتحاد لفرض جولة رابعة من القيود والعقوبات على الاقتصاد الروسي.

 انسحاب سيبر

وكشفت سبيربنك كبرى البنوك في روسيا، اليوم الأربعاء، انسحابها من الأسواق الأوروبية، وهذا بعد أن ظهرت مخاطر أمنية لسلامة الموظفين وأفرع المؤسسة في أوروبا.

وهناك أسباب أخرى التي أدت إلى اتخاذ القرار، قال سبيربنك “أن البنوك التابعة للمجموعة في أوروبا واجهت تدفقات نقدية خارجة غير عادية”.

وأكمل سبيربنك: “في ظل البيئة الراهنة،قررنا الانسحاب من السوق الأوروبية حيث تواجه البنوك التابعة للمجموعة تدفقات غير طبيعية للأموال وتهديد سلامة الموظفين والفروع”.