كريستين لاجارد ترد بشكل قطعى “لا”

كتبت / أميمة حافظ

رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ” كريستين لاجارد ” بشكل قاطع فكرة إلغاء ديون دول التكتل المترتبة عليها بسبب وباء كورونا، ورفضت حتى طرح الأمر للنقاش.

حيث كان قد أطلق أكثر من 100 خبير اقتصاد يوم الجمعة دعوة لإلغاء الديون العامة التي اقترضتها دول منطقة اليورو من البنك المركزي الأوروبي من أجل تسهيل إعادة البناء الاجتماعية والبيئية بعد مرحلة وباء كوفيد-19 .

وأكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في حوار مع مجلة “جورنال دو ديمانش” أن إلغاء الديون المترتبة عن وباء كوفيد-19 أمر “غير مطروح للنقاش تماما ” .

و قالت لاجارد أن ذلك سيشكل “خرقا للاتفاقية الأوروبية التي تمنع بشكل صارم تمويلا نقديا للدول ، وأوضحت في المجلة الفرنسية أن “هذه القاعدة تشكل أحد الركائز الجوهرية لليورو .

و اضافت إنه سيكون من المفيد أكثر تركيز الطاقة المصروفة بالمطالبة بإلغاء البنك المركزي الأوروبي للديون، على نقاش بشأن كيفية استخدامها. ما الذي سيخصص للإنفاق العام؟ بأي قطاعات يجب الاستثمار؟ هذا هو الموضوع المهم اليوم”.

و قد أوضح الخبراء، ومن بينهم نحو 50 فرنسيا مثل توماس بيكيتي والوزير البلجيكي السابق بول مانييت والمفوض الأوروبي السابق المجري أندور لازلو، “نحن مدينون لأنفسنا بنسبة 25% من ديوننا نفسها ، و اذا أردنا تسديد هذه المبالغ ينبغي علينا الحصول عليها من مكان آخر .

ومن جهتها كريستين لاجارد أن رأت أن كل دول منطقة اليورو ستخرج من هذه الأزمة مع نسبة ديون مرتفعة ، لكن لا شك في أنها ستتمكن من تسديدها ، و إنه تتم إدارة الديون على المدى الطويل و أن الاستثمارات التي تتم في القطاعات الرئيسية ستؤدي في المستقبل إلى تعزيز النمو .

و قالت لاجارد أن الانتعاش سيخلق فرص عمل وبالتالي سيكون عامل جمع. نحن بصدد التوجه نحو اقتصاد آخر، رقمي وبيئي أكثر، وأكثر التزاماً بمواجهة التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي .

وعلى المدى القصير ، لاجارد ترى أن “عام 2021 سيكون عام انتعاش اقتصاديا ، وأوضحت تأخر الانتعاش الاقتصادي لكنه لم يقوض تماما ، و من المؤكد أننا ننتظر ذلك بفارغ الصبر .

وأكدت فى أخر حوارها إننا مع ذلك لسنا بالبعيد عن مخاطر مجهولة أيضا ، إننا لن نعود إلى مستويات النشاط الاقتصادي التي عرفناها قبل الوباء قبل حلول منتصف عام 2022 .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *