مئة عام على مجلس الشيوخ ” تاريخ نيابي أساسي في العمل السياسي المصري”

عدد الزوار : 21

 

كَتبت :رغداء عبدُالرحمٰن

عرفت مصر الحياة النيابية من بداية القرن التاسع عشر، في الفترة الحاكمة” لمحمد علي” الذي أنشأ المجلس العالي لعدد من الأعضاء يمثلون كبار التجار والأعيان والمشايخ مرورًا بمجلس شورى الذي أُنشأ في عام برئاسة “إبراهيم باشا١٨٢٩م.

وبادر إسماعيل باشا بعد أن تولى الحكم عباس الأول وسعيد باشا، على الفوز بإنشاء مجلس شورى النواب عام ١٨٦٣م، والذي اعتبره المؤرخين البداية الأولى للحياة النيابية المصرية.

 

وتطورت التجربة البرلمانية في هذه الفترة تطورًا كبيرًا بالقياس إلى الفترات السابقة؛ حيث استطاع المجلس تبني قضايا الأهالي والدفاع عنها ورفض سياسة فرض الضرائب على الفلاحين ؛لضمان سداد الديون للدول الأجنبية.

وكان دستور 1923 قد أعاد إلى الحياة البرلمانية نظام المجلسين (النواب- الشيوخ) ،فإن افتتاح مجلس الأمة في 23 يوليو سنة 1957 قد شهد تمثيلًا للمرأة للمرة الأولى، حتى جاء عهد الرئيس السادات ،الذي بدأ عهده بانتخابات مجلس الشعب في 11 نوفمبر 1971، والذى أكمل مدته الدستورية لخمس سنوات.

وشهدت مصر تحولًا هامًا مع إعلان الرئيس السادات تحويل المنابر الثلاث (اليمين- الوسط- اليسار) إلى أحزاب سياسية بديلًا عن نظام التنظيم السياسي الواحد، وهو أمر كانت له انعكاساته على صعيد التمثيل الحزبى في الحياة البرلمانية المصرية الجديدة.

وعقب الأحداث التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، أجريت انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل، وعقد المجلس الذي حصل فيه الإخوان والتيارات (الإسلامية) الأخرى على نسبة تزيد على الـ70% اجتماعه الأول في 23 يناير 2012؛ حيث لم يستمر أكثر من أربعة أشهر، بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية بحله في 14 يونية 2012، بينما ظل مجلس الشورى يمارس مهامه ويتولى اختصاصات مجلس الشعب التشريعية في هذا الوقت.

وبعد أحداث ثورة 30 يونية 2013، وصدور الدستور الجديد في عام 2014، تم إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، وأصبحت السلطة التشريعية مقصورة فقط على نظام المجلس الواحد، ثم تلتها تعديلات دستورية أعادت نظام المجلسين مرة أخرى.

 

أقيم مجلس الشيوخ المصري من ضمن التعديلات الدستورية المصرية التي حدثت منذ 201‪9
ولكن بعدة إصلاحات مهمة ومحددة واضحة، وكأن لابد من أن يكون هامشيًا، وتم استبعاد هذا المجلس من دستور مصر 201‪4وكان تحت مسمى “مجلس الشورى”.

وتعددت أهمية مجلس الشيوخ لتدعيم شرعية المؤسسات السياسية؛ وذلك من خلال تمثيلية متكاملة تضم أكثر من نوع تضم ممثلي الجماعات والنقابات ورجال الأعمال، وفاعلي الاقتصاد على اختلاف مشاربهم ،من حيث تدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، بالإضافة إلى الحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم فيها، وأيضا بناء منظومة تمثيلية متكاملة تؤمن بتوازن أفضل في السلطة والمراقبة، ونجاحها من خلال ضمان العمل لبرلمان هادئ.

ويشترط لراغبي الانضمام لمجلس الشيوخ عدة شروط ،منها :
°أن يكون جنسيته مصرية متمتع بحقوق وواجباته المدنية والسياسية.
°أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي محافظة الجمهورية.
°ألا يكون أسقطت عضويته بقرار مجلس الشيوخ أو النواب بسبب عدم تواجد الثقة أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
°أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.
°ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عام من يوم فتح باب الترشيح.
°تأديته للخدمة العسكرية، أو إعفاءه منها قانونيًا.

ويختص مجلس الشيوخ بموافقة مجلس النواب المصري على عدة اختصاصات لهم، ومنها :
°مناقشة الاقتراحات وتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
°العمل على مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
° إيضاح إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
°الإقرار بمناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
°القيام بمناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

أما في عامنا هذا 202‪0
هل انقعاد مجلس الشيوخ أول أكتوبر إلزامي؟
هنا أضاف إسماعيل أن العبرة من موعد انعقاد المجلس هي تاريخ الدعوة الذي سوف يصدره رئاسة الجمهورية لانعقاده، سواء كان يوم الخميس من أكتوبر أو غير ذلك.

ونصت مادة 115‪
من الدستور على “يدعو رئيس الجمهورية، مجلس النواب لانعقاد للدور السنوي قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر؛ في حين لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock