افتتاح مجمع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز بالخرطوم

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، يرافقه وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، ووزيرة المالية السودانية، هبة محمد، مجمع وادي النيل لتطوير “صناعة الخبز ” في الخرطوم.
جاء ذلك فى بيان رسمى اليوم الأربعاء، حيث يضم المجمع 10 خطوط آلية لانتاج الخبز، أهدتها مصر للسودان، للمساهمة في حل أزمة الخبز في الخرطوم، والتى تبلغ طاقته الإجمالية مليون ونصف المليون رغيف خبز يوميا.
حضر الافتتاح سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، وقنصل مصر العام في السودان المستشار أحمد عدلي إمام، وملحق الدفاع المصري العميد أركان حرب أحمد الشاذلي، والمستشار الإعلامي المصري عبد النبي صادق، ووالي الخرطوم أيمن خالد نمر، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، وطاقم السفارة المصرية في السودان.
وقال وزير التموين المصري، إن اليوم هو يوم فارق في تاريخ العلاقة المصرية السودانية، ويثبت مدى الترابط والتكامل بين البلدين، لافتا إلى أن هذا الافتتاح يؤكد أن ما يتم على أرض البلدين يكون في صالح الشعبين السوداني والمصري.
وأضاف المصيلحى أن افتتاح المجمع؛هو خطوة في مشوار طويل جدا يجب أن نتحرك فيه سويا لدعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لتحقيق حلم كبير وهو الأمن الغذائي، مشددا على أن الأمن القومي لا يتحقق إلا بأمن اقتصادي معتمد على أمن غذائي واستقرار اجتماعي.
من جانبه، رحب وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، بوزير التموين والوفد المصري، لافتا إلى أن المجمع سيكون له دور كبير في تطوير صناعة الخبز في السودان.
وأعرب وزير الصناعة والتجارة السودانى عن شكره لحكومة وشعب مصر، لأنهم قاموا بالدور الأساسي في إقامة هذا المجمع، من خلال توفير الآلات الأساسية والدعم اللوجيستي والتدريب، لافتا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار التعاطي مع واحدة من التحديات المتعلقة بتوفير واحدة من أهم السلع الأساسية وهي الخبز.
وفي ختام مراسم الافتتاح، كرم وزيرا الصناعة والتجارة، والمالية بالسودان، ووالي الخرطوم، وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، والسفير المصري في السودان السفير حسام عيسى، وقنصل مصر العام المستشار أحمد عدلي إمام، وملحق الدفاع العميد أركان حرب أحمد الشاذلي، وأعضاء الفريق المصري الذي تولي تركيب آلات المجمع، وتدريب العمالة السودانية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *