الإمارات تحدد قيمة مخالفات التسويق عبر الهاتف
تم تطبيق قرار الحكومة الإماراتية بفرض عقوبات وغرامات على مخالفات التسويق عبر الهاتف من يوم السابع والعشرين من أغسطس 2024، والذي أصبح يمثل رادعًا قويًا لشركات التسويق التي تخالف الضوابط؛ نظرًا للعقوبات الشديدة التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص ودفع غرامة مالية بقيمة 150 ألف درهم.
ما الهدف من فرض الغرامات على مخالفات التسويق عبر الهاتف؟
أعلنت الحكومة الرقمية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد عن صدور قرارات بشأن وضع ضوابط تنظم التسويق عبر الهاتف، وعقوبات ستُطبق في حال مخالفتها، والتي تسري على جميع الشركات المرخصة في الإمارات، وهذا بهدف حماية خصوصية المستهلك في المقام الأول، وتوفير بيئة تسويقية عادلة.
ضوابط التسويق عبر الهاتف
نصت القرارات الصادرة على بعض الأحكام التي يجب أن تُطبق تفاديًا للوقوع في المخالفات التسويقية، ومن أهمها:
موافقة السلطة المختصة على التسويق الهاتفي
من أول شروط التسويق عبر الهاتف حصول الشركات المرخصة فقط على موافقة من قبل السلطة المختصة قبل البدء في الاتصال بالمستهلكين والتسويق للمنتجات والخدمات، وأن يحظر على الأفراد التسويق لأي منتج أو خدمة باسم من يوكلهم أو باسمهم شخصيًا.
عدم استخدام وسائل تسويقية ضاغطة
اتباع الشركات وسائل التسويق التي قد تشكل ضغطًا على المستهلك وتتسبب في إزعاجه إحدى مخالفات التسويق عبر الهاتف، ويلزم اتسام الشركات بالمصداقية والشفافية مع تجنب التضليل عند التسويق للخدمات والمنتجات.
الالتزام بالاتصال في أوقات محددة
أُجيز إجراء الشركات المرخصة للمكالمات التسويقية عبر الهاتف خلال مواعيد محددة، وهي مواعيد العمل الرسمية؛ من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، إضافةً إلى تفادي الاتصال بالمستهلكين مرة أخرى في حال رفضهم للخدمة أو المنتج، أو إن لم يردوا على الاتصال أو قاموا بالرد وأغلقوا المكالمة، يحظر الاتصال بهم أكثر من مرة خلال اليوم، وأكثر من مرتين خلال الأسبوع.
الالتزام بمعايير إجراء المكالمات
يجب على الشركات المرخصة قبل إجراء المكالمات استخدام أرقام الهواتف الصادرة من شركات الاتصالات المرخصة في الإمارات، ويحظر الاتصال بأرقام المستهلكين الواردة في سجل عدم الاتصال، ويُمنع كذلك الاتصال بغرض التسويق من أرقام هواتف غير تابعة للشركات.
كيف تُطبق الجزاءات الإدارية؟
في حال ارتكاب مخالفات التسويق عبر الهاتف من قبل الشركات المرخصة، يتم تطبيق الجزاءات الإدارية بشكل تدريجي، ففي البداية يتم الإنذار، ثم فرض غرامة، ووقف ممارسة النشاط جزئيًا أو كليًا، ومن بعدها تأتي عقوبة الشطب من السجل التجاري وإلغاء الترخيص وإلغاء خدمات شركات الاتصالات في الدولة وإلغاء رقم الهاتف، وقد لا تتبع السلطة المختصة هذا التدرج في حالة ارتكاب الشركة المخالفة نفسها مرة أخرى خلال ستة أشهر من ارتكابها في المرة الأولى.
ما قيمة الغرامات على المخالفات؟
تختلف الغرامة باختلاف مخالفات التسويق عبر الهاتف، وفيما يلي سنوضح بعض أنواع المخالفات والغرامات المفروضة عليها:
- الاتصال من أرقام هواتف غير مسجلة أو تابعة للشركة لتسويق المنتجات والخدمات يؤدي إلى دفع غرامة تصل حتى 75 ألف درهم.
- التسويق عبر الهاتف بدون الحصول على موافقة السلطات المسبقة يؤدي إلى دفع غرامة بقيمة 75 ألف درهم في المرة الأولى، وفي المرة الثانية 100 ألف درهم، وفي المرة الثالثة 150 ألف درهم.
- التضليل والخداع عند التسويق عبر الهاتف ينتج عنه دفع غرامة تتراوح بين 25 ألف و75 ألف درهم.
- الاتصال بأرقام الهواتف الموضوعة في سجل عدم الاتصال ينتج عنه دفع غرامة تصل حتى 150 ألف درهم.