بلاغ للنيابة العامة… تكرار “فك” الشمع الأحمر لمقهى مخالف دون تصريح

تقدم قاطني عقار 52 امتداد شارع أحمد ماهر – تقسيم عمرو بن العاص الأول – أبو زيد مغازي – أول فيصل – محافظة الجيزة، ببلاغ للنيابة العامة المصرية، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ضد السيد/ ر.أ مقيم بشارع عبد الله عبد الحميد – محافظة الجيزة، صاحب مقهى مخالف بدون ترخيص يحمل أسم “ابن الشيخ” لقيامه بتكرار (فك الشمع الأحمر) دون تصريح من الجهات الإدارية المختصة ومعاودة مزاولة نشاطه في تحدٍ سافر للقانون وقرارات حي بولاق الدكرور بالغلق والتشميع.

تفاصيل المخالفة

حيث قام صاحب المقهى المخالف الكائن بعقار 52 امتداد شارع أحمد ماهر – تقسيم عمرو بن العاص الأول – أبو زيد مغازي – أول فيصل – محافظة الجيزة، بفك الشمع الأحمر بدون تصريح من الجهات الإدارية المختصة وبالمخالفة للقانون ومعاودة مزاولة نشاطه وتكرار فض الشمع مرتان، بعد قيام حي بولاق الدكرور بتوجيهات من السيد/ محمود أحمد فؤاد طه حافظ رئيس حي بولاق الدكرور، للإدارات المختصة بغلق وتشميع ورفع الكراسي والمضبوطات وإتخاذ الإجراءات حيال المقهي الذي يتسبب في إزعاج جسيم لجميع قاطني العقارات المجاورة له.

عقوبة “فك ” الشمع الأحمر

ونص القانون رقم 68 لسنة 2016 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، أن كل من أستخدم محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته إداريا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما في حالة فتح المحال التجاري أو الصناعي دون التصالح مع الحي يعاقب صاحبه بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة، وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها، وكل من زاول نشاطا دون ترخيص من الجهة الإدارية، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

أما في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنه، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالفة ويقضي بذات العقوبة في حال مخالفة نشاط المحل.

الجهات المنوطة بوضع الشمع الأحمر

غلق المحال الصناعية والتجارية قد يكون بقرار إداري من الجهة الإدارية أو من النيابة العامة، أما فض الأختام فيجب أن يعرض على النيابة العامة لإصدار أمر إحالة لمحكمة الجنح وفقا للقانون.

شكاوى وبلاغات ضد مقهى مخالف

الجدير بالذكر ان قاطنى العقار رقم 52 امتداد شارع أحمد ماهر – تقسيم عمرو بن العاص الأول – أبو زيد مغازي، أول فيصل – قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة، فوجئوا بأن المحل أسفل العقار والذي من المفترض أنه يتبع لمشروع (جمعيتي) باقتطاع الجزء الأكبر من المحل وتحويلة إلى (مقهى بلدي) وقد ترتب عليه الآتى ذِكره.

تلوث الهواء الصاعد إلي جميع وحدات العقار وخاصة “غرف النوم” اعلى المقهى نتيجة تقديم الشيشة، مع العلم أن الأغلبية العظمى من قاطني العقار كبار سن ومنهم من يعانون من أمراض صدرية، وهو ماترتب عليه أضرار بالصحة العامة للمواطنين قاطني العقار.

إزعاج جسيم أضر براحة جميع القاطنين بالعقار والعقارات الآخرى المجاورة بسبب الأصوات الصادرة من رواد المقهى وخاصة الأصوات الصادرة من العاب الطاولة “الضمنة”، كما أن المقهى يعمل حتى ساعات متأخرة من اليل، في ظل وجود أهالي ومرضى وطلاب داخل الوحظات السكنية لايجدون راحتهم.

استقطاع جزء من الشارع الذي لايزيد عرضة على عدد قليل من الأمتار ووضع كراسي وطاولات، بالإضافة إلي قيام بعض رواد المقهى بتحويل محيط العقار لساحه انتظار “التكاتك”، مماد ترتب عليه فقدان قاطني العقار والعقارات المجاورة للراحة والسكينة و أصبح قاطني العقار غير امنين على حياتهم أو ممتلكاتهم.

قيام المقهى بإنشاء “حمامات” مكشوفة على الشارع ناحية مدخل العقار ماترتب عليه خدش الحياء العام وخاصة قاطني العقار اثناء دخولهم وخروجهم من بوابة العقار.

هذا المقهى مجاور لعدد 2 دور عبادة “مساجد” وهم على مسافة لا تتجاوز15 متر، فضلا عن وجود مدرسة اللواء الإسلامي الخاصة على مسافة لا تزيد عن 150 متر، وهذا مخالف للقانون رقم 154 لسنه 2019 بشأن المحال العامة ولائحتة التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 5090 لسنه 2020.