نظام الإيجار القديم

أصدرت اليوم المحكمة الدستورية قراراً عادلاً وتاريخياً لجموع كثيرة من الشعب المصري (بعدم دستورية تثبيت نظام  الإيجار  القديم) بعد مرور 43 سنة من إصدار القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ولقد كان القانون السابق قد حدد زيادة سنوية بمقدار 7% مما أدى إلى تثبيت قيمة الإيجار، على مدى عقود تم فيها انتهاك حق ملكية أصحاب العقارات القديمة.

حيثيات الحكم

أن تثبيت الأجرة السنوية  خلال السنوات العديدة الماضية، بسبب نظام الإيجار القديم كان يشكل عدوانا واضحاً على مبادئ العدل وتكافؤ الفرص، يشكل عدوانا على قيم العدل بين الناس ويهدد حق الملكية وذلك لان ثبات الإيجارات طوال هذه الفترة الزمنية أدى إلى تأكل مستمر لقيمة العقار والأرض وتراجع العائد الاستثماري

متى يتم تطبيق هذا الحكم

ولقد أوضحت المحكمة الدستورية أن تطبيق هذا الحكم سيكون في اليوم التالي لنهاية الدور التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك لأن المشرع يحتاج إلى فترة من الزمن تكون كافية لكي يتم اختيار الضوابط الحاكمة لتحديد أجرة أماكن السكن.

العلاقة بين المستأجر والمالك

لقد حرصت المحكمة على أن يكون هناك توازن بين مصلحة كلاً من المالك والمستأجر، وذلك حتى لا يتم إهدار مصلحة المالك عند تثبيت عائد الإيجار كما حدث سابقاً، ولا يتم استغلال حاجة المستأجر ولذلك فقد  أوضح المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، أنه يجب على مجلس النواب أن يسرع في إصدار قانون يكون بديلاً لنظام الإيجار القديم يراعي وينظم ويضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وأنها تعطيه مهلة 7 أشهر لإقرار مشروع القانون، وذلك لإحداث التوازن بين الملاك والمستأجرين،  قبل أن يتم تطبيق الحكم الدستوري الذي صدر اليوم كي لا تحدث مشاكل عند التطبيق.