نظام المرور السعودي.. تعديلات وغرامات مالية لتعزيز ثقافة الإلتزام المروري
تأتي التعديلات الجديدة في نظام المرور السعودي 1446هـ، لتعزيز ثقافة الالتزام المروري لدى المواطنين والمقيمين، والتي تنعكس بدورها على تقليل عدد المخالفات والحوادث وتشجيع السائقين على الالتزام بتجديد رخصهم وأوراقهم القانونية والسلامة العامة من جهة، كما أنها تمكن الجهات المسؤولة من أداء مهامها بكفاءة أكبر من جهة أخرى، بحيث ستصبح عمليات المراقبة والتفتيش أكثر تنظيمًا ودقة، وجاءت هذه التعديلات بما يناسب رؤية المملكة وتطلعاتها.
تعديلات نظام المرور السعودي
إلغاء المادة الحادية والسبعين واستبدالها بتدابير جديدة
استبعدت المادة الحادية والسبعين من نظام المرور القديم، وتم استبدالها بمجموعة من الإجراءات المعتمدة على التطبيق العادل للأنظمة، بما يضمن تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا.
تعديل بشأن قيادة المركبات
تم إدراج فقرة جديدة في جدول المخالفات تعتبر قيادة المركبة برخصة سير منتهية مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، بهدف تقليل الحوادث وتعزيز ثقافة الوعي والتقيد بالأنظمة والقوانين.
فرض غرامات مالية للمخالفين
كما تم فرض غرامة تتراوح بين من 500 إلى 900 ريال سعودي، في حال استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة السيارة، وستعتبر مخالفة مرورية جسيمة، كونها تؤثر سلباً على التركيز وتسبب تشتت الذهن أثناء القيادة.
أهداف تعديل نظام المرور السعودي
- تعديل وتطوير القوانين لتتوافق مع التحديات الحالية والاحتياجات المستقبلية، مما يعزز السلامة على الطرق.
- تشديد العقوبات والحزم في تطبيقها، مما يحفز السائقين على الإلتزام بالأنظمة وتجنب المخالفات.
- كما تأتي هذه الإجراءات لتعزيز أهمية تجديد الرخص والتقيد بالأنظمة، ما يؤدي إلى خفض نسبة الحوادث الناتجة عن الإهمال أو تجاوز الأنظمة المرورية.
- إدخال تدابير حديثة لضبط المخالفات، وتنظيم مكافحتها بالطريقة المثلى.
إن نشر الوعي بقواعد المرور بين السائقين والمشاة وتوضيح هذه القواعد، يساهم في تعزيز الانضباط المروري وتخفيف الحوادث.