اتخذ مجلس الوزراء المصري قرارًا في اجتماعه الأخير في مارس الماضي بزيادة سعر القمح 400 جنيه عن العام السابق، ليبدأ من 2000 جنيه للأردب 150كيلوجرام، وذلك بغيةً في دعم المزارع المصري.
قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر القمح
وأعلن السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن زيادة سعر القمح ماهو إلا نتاجًا لتوقعات زيادة الدولار في الأسابيع المقبلة.
وتمر تجارة القمح بمرحلة من الهدوء، وأضاف السلاموني أنه لولا هذا الهدوء لزاد السعر عن هذا المعدل.
وكان وزير الزراعة قد أعلن في العام الماضي أن الحكومة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من 3.2 مليون فدان إلى 3.8 مليون فدان.
وقد أعلن مجلس النواب المصري في فبراير الماضي، أن الحكومة تنوي زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه، وذلك بالتوازي مع زيادة سعره في السوق المحلية.
كما صرح مدبولي رئيس الوزراء، أن فاتورة فاتورة توريد القمح للمزارعين المصريين بلغت 40 مليون دولار،هذا بالإضافة إلى القمح المستورد لسد حاجة منظومة الخبز.
وأضاف مدبولي في تصريحه: أن مصر تنتج حوالي مليار رغيف سنويًا، ويباع الرغيف بخمسة قروش، فتتحصل الدولة على خمسة مليارات دولار فقط.
لذلك فإننا نبحث دعمًا للرغيف يصل إلى 110 أو 115 مليار جنيه. وأضاف: إن الدولة حريصة على عدم تحميل المواطن وطأة أحمال زائدة، فتحملت الدولة هذه الزيادة. ولكن بالطبع لا يمكن تحمل هذه الأعباء بشكل مستمر، فجاء الوقت بزيادة سعر القمح، وبالتالي زيادة سعر الرغيف.
وأكد كذلك على أنه بالرغم من زيادة سعر القمح فإن الخبز سيظل مدعومًا بشكل كبير.
وتقوم الدولة بتشجيع المزارع المصري على توريد القمح المحلي لخفض الضغط على الدولار، وتقليل استيراد القمح لتقليل الاستيراد.
أيضًا قال مدبولي: لقد تم رفع سعر التوريد من 1600 إلى 2000 جنيه، والآن أرقام التوريد طيبة جدًا.
شروط توريد القمح
- يبدأ موسم توريد القمح في منتصف أبريل من كل عام، وحتى منتصف أغسطس.
- وسيكون التوريد بسعر 2000 جنيه، ويكون بشكل اختياري، ونقاوة 23.5 قيراط. ويكون التوريد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
- ويشترط أن يكون محصول القمح خاليًا من أي إصابة حشرية، أو الرمل والزلط.
