كتبت: منار جابر بغدادي
أنشأت وزارة البيئة أولى ورش العمل للتعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديدة وذلك من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وتم إقراره من مجلس النواب عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور ممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والعاملين بإدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة ووحدات المخلفات بالمحافظات “كفر الشيخ / الغربية / اسيوط / قنا” الواقعة فى نطاق عمل البرنامج.
كما أكدت وزيرة البيئة أن القانون بعد إقراره هو خطوة أساسية فى طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها وخلق الفرص الإستثمارية فى مجال إدارة المخلفات من جمع ونقل ومعالجة وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكامة للمخلفات، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية مما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات.
تضمنت الورشة شرح عام للتعريفات المدرجة بالقانون، ومن أهم ما يتضمنه من ضوابط مؤسسية تشمل بناء هيكل مؤسسى جديد واختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وآليات تمويله وتوضيح أدوار كل من المنظم والمخطط والمراقب، والمتعاقد والمنفذ والممول بجانب الضوابط الفنية والمالية وآليات المراقبة والعقوبات المقررة بمنهجية تتناسب مع الأضرار الواقعة وأن تكون رادعة بهدف إزالة الضرر الواقع.
كما تضمنت الورشة أيضاً شرحاً لمضمون القانون من قواعد مُستحدثة لمواجهة المشكلات السابقة والمُشكلات المُستجدة، والذي يشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، بالإضافة إلى ضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية التي من أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، يُضاف إلى ذلك تحديد أدوار ومسئوليات الأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك فضلاً عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة كـ “جامعي القمامة – والمتعهدين – الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات”.