أهداف وموارد صندوق الوقف الخيري

يهدف الصندوق الخيري الي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلميه والثقافية والصحية والإجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، وصدق عليها رئيس الجمهورية هلي القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري وتم نشره بالجريدة الرسمية، وحددت المادة الثانيه

5أهداف صندوق الوقف الخيري ونستعرضهم كالتالي:

١/نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج

2/معاونة اجهزة الدولة في اقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة في تطوير مشروعات البنيه التحتيه وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3/المساهمة في تطوير العشوائيات.

4/المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمتشردين.

5/المساهمة في الحالات أولي بالرعاية ويصدر تحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناء علي عرض وزير الأوقاف بصفته.

تضمن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى أهدافا لتشجيع نظام الوقف لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والذى وافق مجلس الشيوخ عليه نهائيا وأحاله لمجلس النواب.

كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ويعد صدور القانون خطوة ضرورية من أجل حسن الأستثمار في الأموال الخاصه بالوقف والحفاظ عليها وتنميتها.

استنادا الي الأسس المالية والاقتصادية اللازمة في هذا المضمار،كما يعيد القانون للوقف دورة البارز في تنمية المجتمع حيث ان قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية طبقا لتقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب تجاوزت مبلغ التريليون 5469 مليار جنيه حتي العام المالي 2020/2019،حيث ان العائد من استثمار هذه الأموال مازال لا يلبي الطموحات المتوقعة وهو ما استوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لإستثمار أموال الوقف الهائلة بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي علي المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفه خاصة وعلي المجتمع بصفه عامة.

وفيما يلى نستعرض موارد الصندوق :

– الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

– فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.

– التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

مهماته:

-​​​​​بحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء ونائبه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة, ودراستها.

-تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها, بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشاريع .

-مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها.

-دراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية أو التي تهم أكثر من جهة حكومية.

-وضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء .

-مشاركة الأجهزة الحكومية في دراسة الموضوعات التي تحال إلى الهيئة من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.