اكتشاف المباحث الفساد في المنيا

كتب : محمد عادل

 

فى إطار خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” بمحاربة بؤر الفساد والكشف عنها في أي مكان بالدولة، فقد نجحت مباحث التموين بمحافظة المنيا، من خلال حملاتها التموينية، برصد عدة قضايا فساد متنوعة داخل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، وتم تحرير بها محاضر عدة، تتمثل هذه القضايا في الآتي :

 

القضية الأولى : تحرير محضر رقم 18964 لسنة 2020إداري قسم المنيا ضد مخبز بلدي باسم ” خالد فتحي محمد أبو زيد “، الكائن بالقطعة ( 584 ) بحي شلبي بجوار الأمن المركزي وخلف سور جامعة المنيا بمدينة المنيا، وهي منطقة غير مأهولة بالسكان على الإطلاق، وذلك لتشغيله بالرغم من مخالفته لشروط التشغيل الخاصة بالمخابز البلدي، وعدم إستكماله للإجراءات القانونية للتشغيل، وأن غالبية أوراق الترخيص الخاصة بالمخبز غير قانونية، حيث أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أوضحت بأنه لا توجد أي إشتراطات منزلية أو تجارية على ذات عنوان المخبز، كما أوضحت شركة كهرباء مصر الوسطى بأنه لا توجد أي طلبات لتوصيل التيار الكهربائي ولا توجد أي توصيلات مقننة، كما أفادت مديرية الضرائب بالمنيا أن البطاقة الضريبية الخاصة بصاحب المخبز المذكور أسمه أعلاه غير سليمه وليس له أي بطاقات ضريبية.

 

وقد تم إصدار أمر التشغيل لهذا المخبز رغم مخالفته للقوانين وإجراءات التشغيل بالإشتراك ومساعدة أحد المسئولين بمديرية تموين المنيا، والذي هو على علم تام أن غالبية أوراق الترخيص والمستندات المقدمة للحصول على تشغيل المخبز غير قانونية بالمرة.

 

القضية الثانية : قيام المواطن ” زكريا يعقوب داوود ” والمقيم في عزبة أبو تلاوي التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي بني محمد سلطان بمركز المنيا، بتحرير محضر رقم 8051 إداري قسم المنيا ضد ” علاء عبد الباقي ” مدير إدارة شئون التموين بمديرية التموين بالمنيا، وذلك لتعطيله لإجراءات ترخيص مخبز بلدي بذات الناحية رغم تقدمه بطلب منذ سنوات وإستيفائه لكافة الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة قانونيًا لتشغيل هذا المخبز.

 

القضية الثالثة : قيام المواطن ” شعبان زيدان عبد الرحمن” والمقيم بقرية نزلة الشرفا شرق النيل بمركز المنيا، بتحرير محضر رقم 8938 إداري قسم المنيا ضد ” علاء عبد الباقي ” مدير إدارة شئون التموين بمديرية التموين بالمنيا، وذلك لتعطيله لإجراءات ترخيص مخبز بلدي بذات الناحية رغم تقدمه بطلب منذ سنوات وإستيفائه لكافة الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة قانونيًا لتشغيل هذا المخبز.

 

غياب الرقابة التموينية على السلع المدعمة وهو الذي أدى إلى تشغيل عدد 2 منفذ مشروع جمعيتي لشخص واحد بالمخالفة الصريحة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية في هذا الشأن وقبل الحصول على موافقة وزير التموين أو من ينوبه على النقل، وتمثل ذلك في القضايا التالية:

 

القضية الرابعة : تحرير محضر رقم 12103 جنح قسم المنيا في 10 ديسمبر 2020 ضد ” ناسي سمير فرج “، وذلك لإدارتها مشروع جعيتي بدون ترخيص، والكائن في الحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة بمركز المنيا، وفي ذات الوقت لها مقر آخر بقرية نزلة حسين شرق النيل التابعة لمركز المنيا لذات المشروع، ونكون أمام مقرين بعنوانين مختلفين لمشروع واحد ومالك واحد، وتم تشغيله بالمخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بمشروع جمعيتي وبناء على تأشيرة السيد الدكتور وكيل وزارة التموين بالمنيا.

 

القضية الخامسة : تحرير محضر رقم 25413 في ديسمبر 2020ضد ” كامل رجب كامل محمد ” مسئول محل مشروع جمعتي باسم المواطنة ” ريهام كمال ” ، والكائن بحي شلبي بجوار عمارات بنك التنمية والإئتمان الزراعي ببندر المنيا، وفي ذات الوقت لها مقر آخر بقرية منشية الدهب القبلية التابعة لمركز المنيا لذات المشروع، ونكون أمام مقرين بعنوانين مختلفين لمشروع واحد ومالك واحد، لإدارته لمشروع جمعتي بدون ترخيص، وتم تشغيله بالمخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بمشروع جمعيتي، وكذلك تجميع سلع مدعمة قبل إستيلام رخصة التشغيل بذات الناحية في وقت الضبط.

 

كما تم رصد نوع آخر من الفساد داخل مديرية تموين المنيا يتبلور في الآتي :

 

تواجد ” شادي الأزهري “، مدير إدارة الصيانة بمديرية التموين بالمنيا سابقًا وبالمعاش حاليًا، بصفة يومية داخل أروقة المديرية ويتوجه للتفتيش على شواني القمح في موسم جمع محصول القمح من المزارعين والفلاحين والتجار.

 

كذلك أيضًا تواجد ” محمد حسين “، وكيل مديرية التموين سابقًا وبالمعاش حاليًا، بصفة يومية داخل أروقة المديرية، ويحضر إجتماعات دورية بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا بصفة دورية.

 

وهنا يكون وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا قد خالف تعليمات القيادة السياسية بتعين وتعاقد مع أناس بالمعاش وهذا مخالف للقوانين ولتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وبذلك يمنع الشباب من تقلد المناصب القيادية في المصالح الحكومية بالدولة .

 

إصرارمن قبل مدير مديرية التموين بالمنيا بالإبقاء على أحد المسئولين سئ السمعة والسابق إحالته للمحكمة التأديبية ومجازاته وصدور قرار بإستبعاده من منصبه بالرغم من ذلك مايزال مستمر في مزاولة مهام عمله الأسبق متحديًا القرارات الصادرة ضده جهارًا بالفساد.

 

والسؤال هنا الذي يطرح نفسه: هل سيبقى الفساد كما هو مسيطرًا على أروقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا ومحاسبة الفاسدين قانونيًا، أم سيتم غض الطرف ومرور هذا الفساد مرور الكرام؟!!!