تقرير : إسلام يوسف
شهدت الأزمة اللبنانية منذ بدايتها عام 2016بالمظاهرات التى كانت تطالب بالاصلاح الاجتماعى ومحاربة الفساد الداخلى ادت الى تغيرات فى بعض الوزارات ولكن لا جديد فى ملف الاصلاح فتولى سعد الحريرى رئاسة الوزراء على امل اصلاح الاوضاع ولكن تم اعلان التقشف الاقتصادى فى اواخر 2018وبداية 2019 حتى لوح بتقديم الاستقالة وخروج مظاهرات مؤيدة لبقائه واخرى معارضة له ولحكومته .
فقدم الاستقالة نهائيا والاوضاع تلتهب فى الجانب اللبنانى وازادت تدهورا فى اوائل العام الحالى عندما ظهرت جائحة كورونا التى كبدت الاقتصاد اللبنانى خسائر فادحة وعدم ادراك للوضع الداخلى وسط نقص للادوية وعدم كفاءة المنشآت الصحية لعلاج المرضى ، فخرجت المظاهرات لاسقاط الحكومة المتهمة بالفساد وعدم الاصلاح وعدم التعامل بجدية فى مواجهة ازمة كورونا .
حتى حدثت الكارثة التى قلبت لبنان رأسا على عقب فى انفجار مرفأ بيروت الذى اودى بحياة الف شخص واصابة ستة آلاف شخص وتدمير للبنية التحية للمنشآت الاقتصادية والتجارية اللبنانية ، الامر الذى حدث فيه انهيار لليرة اللبنانية وازداد الوضع سوء حتى قدمت الحكومة اللبنانية كلها الاستقالة على احداث الانفجار والتخاذل فى التعامل مع الموقف رغم التحذيرات بوجود مواد شديدة الانفجار فى هذا المرفأ ولكن لم يعى احد انتباه للتحذيرات .
فتمت تشكيل الحكومة ولكن تظهر مسألة الطائفية من جديد فى ملف الوزارى لوزارة المالية التى اختلف فيها حزب الأمل وحزب الله لتكون لشخص شيعى وهو الأمر الذى رفضه الاطراف اللبنانية وقالوا انه رجعية للوراء بالتحزب والطائفية التى اتفق الجميع عليها فى مبادىء الاتفاق الفرنسى بالابتعاد عن الطائفية ، وكذلك عبر عنه الرئيس اللبنانى ميشال عون أنه يوم عار على اللبنانين والسياسين لأنه تم الرجوع للتحزب والمشترط فى توزيع المناصب على الطوائف الدينية للمجتمع اللبنانى ، وتم امس انعقاد اجتماع موسع بين رؤساء الوزراء اللبنانين السابقين والرئيس اللبنانى ميشال عون لايجاد حل لتلك الازمة وكان اقتراح سعد الحريرى بتولية وزير المالية لشخص شيعى مستقل حتى تنتهى الازمة والفراغ السياسى الذى قارب الشهرين منذ حادث المرفأ ، فهل يستطيع اللبنانيون ايجاد طريق للخروج من الأزمة الطاحنة التى تعانى منها لبنان أم المسألة تسير إلى نفق مظلم ؟ هذا ما سوف تكشفه لنا الايام المقبلة .
واخيرا فقد ظهرت أزمة اخرى فى الساحة اللبنانية وهى تشكيل الحكومة فأسند الرئيس اللبنانى ميشال عون أمر تكليف الحكومة الى السفير مصطفى اديب لتشكيل الحكومة على اساس كفاءات لا على اساس اعراق وطوائف فتم تأيد ذلك التكليف من الجانب الفرنسى برئاسة ماكرون الذى زار لبنان مرتين منذ حادثة الانفجار والتقى الرئيس اللبنانى عون ورئيس مجلس الوزراء اللبنانى المكلف مصطفى اديب وضعط على الاطراف السياسية اللبنانية من اجل تشكيل حكومة فى أسرع وقت .