لبنان  بين مواجهات المحتجين والأوضاع المعيشية الصعبة

تجددت الاشتباكات، مساء أمس الاثنين، بين الجيش اللبناني، ومحتجين في شمال لبنان، حيث تظاهر لبنانيون ضد قرار الإقفال العام، و تردى الأوضاع المعيشية في البلاد.

جاء ذلك بعد دعوات لتحركات مماثلة في عدد من المناطق اللبنانية، رافعة الشعارات نفسها،

حيث تواصلت الاحتجاجات، وتطورت لتشهد اشتباكات بالشوارع، وقطع الطرق،

وحرق السيارات الخاصة، مما يزيد من جراح المواطنين اللبنانيين.

الوكالة الوطنية

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عددًا من الشباب، خرجوا بمسيرة جابت شوارع طرابلس،

ونفذوا وقفات أمام منازل عدد من النواب،

رافعين لافتات ضد الفساد، مرددين هتافات تندد بالسياسيين، وتطالب باسترداد الأموال المنهوبة.

الإقفال العام

وقام محتجون آخرون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، وقرار الإقفال العام،

بقطع الطريق في ساحة النور، وطريق المنكوبين، في البداوي بمدينة طرابلس .

واستقدم المحتجون حاويات النفايات، وأضرموا النار فيها، أمام مدخل ما يعرف بـ “سرايا طرابلس”.

كما قطعوا الطريق، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي، وعمد عدد منهم إلى رمي الحجارة بشكل عشوائي على باحة السرايا،

وسط هتافات منددة بالسياسة الاقتصادية للدولة، مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

عزز الجيش اللبناني قواته بالأماكن التي تشهد احتجاجات، واستخدم الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.

فيما قام عدد من المحتجين بإحراق سيارة، تعود لعنصر في قوى الأمن الداخلي، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية.

وفي ذات السياق تتزايد أعداد المحتجين، بشكل كبير في ساحة عبد الحميد كرامي، وأمام سرايا طرابلس، حيث تصدت عناصر الجيش للذين رموها بالمفرقعات النارية، وأبعدتهم إلى ساحة عبدالحميد كرامي.

ومع ارتفاع حدة المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، تحول المكان إلى ساحة معركة، أطلقت دعوات للتحرك في مناطق أخرى.

و قام محتجون على قطع طريق الصيفي وسط العاصمة بيروت، بمستوعبات النفايات بعد إضرام النيران فيها.

كما شهدت صيدا احتجاج متظاهرين آخرين، حيث عمدوا إلى إحراق إطارات  السيارات، في ساحة إيليا.

فيما عمد آخرون إلى إغلاق طريق خلدة باتجاه الشويفات في جبل لبنان.

ومع الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها اللبنانيون، يترك الإقفال العام في لبنان صداه الاقتصادي

على مختلف الأصعدة، لا سيما في طرابلس، أكثر المدن فقرًا في لبنان.

فيما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى تسريح آلاف الموظفين، وإقفال مئات المؤسسات في قطاعات عدة.

ياتي ذلك في ظل غياب أي خطة جدية من قبل الدولة لتقديم مساعدات اجتماعية لمن يعملون بشكل يومي لتأمين لقمة عيش عائلاتهم.

كانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارًا بالإقفال التام، ومنع التجول لمدة أسبوعين انتهت في 25 يناير الحالي، قبل أن تعود وتمدده 15 يومًا إضافيًا حتى 8 فبراير المقبل.

وكذلك استمرار تسجيل ارتفاع كبير في عدد إصابات كورونا، وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.