البنك المركزي السعودي يعلن إيقاف فتح الحسابات البنكية لحماية العملاء

البنك المركزي السعودي يعلن إيقاف فتح الحسابات البنكية لحماية العملاء

البنك المركزي السعودي، أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الجمعة 8 أبريل، وقف فتح أي حسابات بنكية أونلاين ومبالغ التحويلات البنكية اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية.

ووجه البنكالبنك المركزي السعودي أوامر لجميع البنوك بمنع فتح أي حسابات للأفراد أو المؤسسات عن طريق الإنترنت، مشيرا أنه في حالة رغبة العميل في فتح حساب بنكي يجب عليه التوجه لأقرب فرع للبنك الذي يرغب لفتح حساب فيه.

البنك المركزي السعودي.. توجيهات لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي

أكد البنك على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي، وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقًا من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك، والتي منها وضع التعليمات الكفيلة للحد من الجرائم المرتبطة بالعملاء.

وأشار البنك المركزي إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإليكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة، مثل الهندسة الاجتماعية التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة، والحصول على بياناتهم مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.

البنك المركزي السعودي يضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية

وأوضح البنك المركزي أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية بحيث لا تزيد عن مبلغ (60) ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تساعد بشكل كبير في حماية حقوق العميل.

ومن هذا المنطلق، يؤكد البنك لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم إفشاء البيانات البنكية الشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإليكترونية المتعامل معها.