كتبت: هبة معوض
عقدت مديرية تخطيط بابل العراقية، التابعة لوزارة التخطيط، اليوم الجمعة، ورشة عمل عن الاستراتيجية ودورها في دعم القطاع الخاص، بحضور ممثلي القطاع الخاص والحكومة المحلية في المحافظة، وذلك من أجل نشر الوعي والترويج لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق (2014-2030).
وقال مدير قسم دراسات السوق وتنمية القطاع الخاص في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية السيد عامر عبد الامير شاكر : أن إقامة هذه الورشة التي تنفذها دائرة السياسات الاقتصادية والمالية يأتي لشرح أبعاد الاستراتيجية المذكورة ودور القطاع الخاص والعام فيها والاطلاع على بيئة الأعمال في المحافظات من خلال إجراء العديد من اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تعترض سبل تطوير أداء عملهم والمقترحات المهمة التي يرونها مناسبة لنجاح وتنشيط الواقع الاقتصادي في محافظتهم. وأضاف “ان الغايةمن عقد هذ الورشة هو فتح حوار دائم مع القطاع الخاص.
لكي يأخذ دوره في الريادة والعمل. إذ إن آلية تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتم من خلال تحقيق النشاطات ضمن الركائز الأربع لها والتي تعتمد عليها الاستراتيجية .أذ على أساسها جرى تشكيل العديد من اللجان المكلفة بتنفيذها والتي شارك فيها العديد من ممثلي المؤسسات الحكومية وجمعيات القطاع الخاص، موضحا أن الإطار الزمني المنصوص عليه في استراتيجية تطوير القطاع الخاص جرى تقسيمه إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى2014-2017والمرحلة الثانية 2018-2022، والمرحلة الثالثة والتي ستنقل الحكومة تدريجيا إلى القطاع الخاص وقيادة تنفيذ الاستراتيجية خلال المدة 2022-2030.
مشيرا إلى أن خطة التنمية الوطنية 2018-2022 قد أولت اهتماماً بهذا القطاع كونه مرتكزاً أساسياً للنهوض والتنمية وسياسات التنويع الاقتصادي. فقد حددت الخطة المذكورة الرؤية الوطنية لهذا القطاع بأنه “شريك فاعل ومنافس كفء” لتحقيق الأهداف الآتية: زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق شراكة فاعلة ومستدامة مع القطاع العام، فضلا عن زيادة خلق فرص العمل لدى القطاع الخاص.
وقال مدير تخطيط محافظة بابل المهندس رائد كاظم الصالحي: إن مديرية تخطيط بابل عقدت ورشة عمل ينفذها فريق من دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط بمشاركة عدد من ممثلي الاتحادات والنقابات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني في بابل وبحضور ممثلي الحكومة المحلية والمؤسسات الحكومية في المحافظة، التي تعنى بدعم القطاع الخاص.
وأضاف” أن الورشة تناولت مناقشة استراتيجية تطوير القطاع الخاص (2014-2030) وهذه الاستراتيجية التي جرى إعدادها بصورة دقيقة. إذ حددت الاتجاهات العريضة والخطوات التفصيلية لتطوير هذه القطاع.
كونه شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الوطنية والمحلية.
من جانبه قال رئيس اتحاد مقاولي بابل الدكتور المهندس فاضل عبد الشهيد حمزة: ناقشنا في هذه الورشة جملة من الأمور منها المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص ومن ضمنها مشكلة الامانات والمعوقات الأخرى، إذ ظهرت لنا في الآونة الأخيرة مشكلة زيادة سعر صرف الدولار، الذي زاد بنسبة 21% من قيمته ولكن السوق ارتفعت أسعاره إلى أكثر من 50% وهذا ما يشكل عائق كبير على عمل المقاولين، وناشد وزارة التخطيط إلى تفعيل القوانين التي وضعت لدعم القطاع الخاص ودعم شريحة المقاولين.
واصفا إياها بأنها قوانين حبر على ورق ومنها الإعفاء الضريبي، والجهات الحكومية لاتعمل بها وشدد بالقول: يجب أن هناك اهتمام حقيقي بشريحة القطاع الخاص للنهوض بقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى خدمة للبلد. أما ممثل ديوان محافظة بابل المهندس فلاح حسن فقال: شاركنا في الورشة التي نظمتها مديرية تخطيط بابل لدعم القطاع الخاص في محافظة بابل والعراق بشكل عام.
وأكد على أن الورشة التي نظمتها وزارة التخطيط تعد ورشة استثنائية من خلالها يمكن معرفة الإمكانات المتوافرة للمستثمر المحلي لدعم خطط التنمية التي تعدها الوزارة لدعم القطاع الخاص في العراق وكيفية توافر الاجواء الآمنة لإستثمار الأموال ودعم القطاع الخاص الأجنبي لاستثمار أمواله داخل العراق، أي يكون العراق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ودعم حركة التنمية في البلد.
وقال رئيس غرفة صناعة بابل في اتحاد الصناعات العراقي محمد عمران الطائي: إن الورشة مهمة جدا للتباحث والتناقش بشأن تطوير القطاع الخاص ولاسيما القطاع الصناعي الخاص، موضحا أن القطاع الصناعي الخاص لديه أكثر من (55) ألف مشروع صناعي وبابل لديها أكثر من ألفين وخمسمئة مشروع.
لكنها تعاني من عدة مشكلات منها القوانين التي لم تنفذ حتى الآن ومنها قانون المنتج المحلي وقانون الاستثمار والكمارك وغيرها من القوانين التي تدخل في تطوير القطاع الصناعي الخاص وتابع بالقول: نحاول من خلال هذه الورشة إيصال صوتنا ومشكلاتنا ومقترحاتنا ورؤيتنا من اجل تطوير هذا القطاع .الذي يرفد الدولة والموازنة بالأموال وكذلك تشغيل الأيدي العاملة.
كما دعا وزارة التخطيط إلى الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي يحتاجها القطاع الخاص لتطوير هذه الصناعة.
ومن جانبها قالت مديرة منظمة سومريات لتمكين المرأة السيدة تهاني كاظم: إن هذه الورشة مهمة للخروج بنتائج جيدة لدعم القطاع الخاص كون هذه القطاع له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من أجل حلحلة المشكلات التي تواجه عمل القطاع الخاص ومنها الاضطراب المالي في الآونة الأخيرة ومشكلة توافر الطاقة الكهربائية وارتفاع الضرائب والإيجارات وغيرها وعبرت عن أملها أن تكون مقررات الورشة في خدمة صالح القطاع الخاص وبالنتيجة في خدمة هذا البلد ككل.