كتب: محمد ممدوح
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نفين القباج، إن الدولة ستوفر لذوي الإعاقات الحركية، أجهزة تعويضية وأطراف صناعية متطورة ومبتكرة، لاستكمال قدراتهم، تمكينهم من التعايش في المجتمع.
وجاء ذلك خلال مؤتمر عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولي من المنظومة، والتي تستهدف حصر ذوو الإعاقة الحركية، وتسجيل الطلبات، ما يوفر قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموغرافية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي ونوع العمل ومواصفات الأطراف المطلوبة، والعمل على الربط بينها شبكياً.
وأشارت إلى أن المنظومة تتكون من خمس مراحل، ما بين حصر الأعداد والكشف عليها وتصنيع الأطراف وتسليمها وتدريبهم وتأهيلهم عليها.
وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك مليون ونصف لديهم إعاقات حركية حسب الجهاز المركزي للإحصاء، من بين 10 مليون و800 ألف مواطن من ذوي الاحتياجات المختلفة، مشيرة إلى أن الفئات التي يستهدفها البرنامج من لديهم بتر.
وأكدت على أن المشروع يقدم أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة، وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.
وأضافت الوزيرة أن الأجهزة التعويضية أسعارها غالية والأجهزة ذات السعر الأقل ذات جودة رديئة وسيئة في خدمة ما بعد البيع، وهو ما دفع الدولة لتصنيع الأجهزة والأطراف الصناعية، لتمكنهم من التعايش في المجتمع.
والجدير بالذكر أن المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور، يشتمل المحور الأول على الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، وذلك من خلال ملء استمارة حصر بيانات الشخص عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعي (https://www.moss.gov.eg.
ومكن التقدم شخصيا إلى 3 آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوى الجمهورية، والتي يمكن الاستفسار عنها من خلال الخط ساخن للوزارة رقم (150).
أما المحور الثاني، يتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم، بإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضى أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبى اللازم للمواطن مما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
والمحور الثالث عبارة عن عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبى وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.
والمحور الرابع، يتعلق بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.
وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعى توفير أماكن إقامة، وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعى، لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التى يتم تقديم الخدمة بها.
ويتلخص المحور الخامس فى الميكنة والربط الشبكي، فيستهدف منظومة للربط الشبكى لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التى تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعى والجهات الحكومية المعنية و15 جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.
ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعى على مدار 5 سنوات، مع إمكانية توفير تسهيلات فى سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه الرئيس بدعم فئات غير القادرين، بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.
ومن المخطط، أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين فى 26 مركزا لتأهيل وإجراء عمليات القياس، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.ى