تقرير / أميمة حافظ
الجدل إزداد في العراق حول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد حدد إجراءها في يونيو المقبل في خطاب متلفز له بعد أسابيع من تسلمه رئاسة الوزراء. وقال الكاظمي حين ذلك إن «إجراء الانتخابات في وقت مبكر هو من أبرز مطالب المتظاهرين التي كان يريد أن يلبيها وقد أتى الكاظمي إلى منصبه بعد انطلاق موجة احتجاجية في أكتوبر 2019 أطاحت بسلفه عادل عبد المهدي .
وبعد أن شكل حكومته في مايو 2020 أعلن الكاظمي بعد شهرين أن الانتخابات التشريعية ستجري في يونيو 2021 و بالفعل كان إجراء انتخابات مبكرة أحد مطالب المتظاهرين.
لكن الغاية من تقريب موعد الانتخابات لم يكن من أجل صف صناديق الاقتراع وإلقاء الأصوات بها ، إنما الغرض من المطالبة بالانتخابات كان لتحقيق غاية أسمى بكثير، وهي إحداث تغيير سلمي حقيقي في العملية السياسية والتخلص من الفاسدين من الطبقة السياسية. لا جدوى حقيقية من إجراء الانتخابات من دون ردع الميليشيات وقطع حبال الفساد، ووقف المحاصصة الطائفية التي شلت العملية السياسية في البلاد، بهدف إحياء مبادئ الحكم الرشيد.
كان الكاظمي قد تعهد بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، بالإضافة إلى ضمان نزاهة الانتخابات من خلال العمل مع الأمم المتحدة ومراقبين دوليين.
فى أواخر العام الماضى صرح الرئيس العراقي برهم صالح بموقف لافت أخيرا ، إذ أعلن: «نحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة». وجاء في بيان صادر من الرئيس العراقي في اليوم الأخير من عام 2020، الذي كان مليئا بالأحداث المثيرة في العراق، أن «الأزمات المتتالية والتحديات تؤكد حجم وحقيقة الخلل فى النظام القائم وطريقة الحكم، وأن المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا، ويستوجب ذلك منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرضت إلى تصدع كبير، ولا يمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروما من أهم حقوقه المشروعة .
هذا التصدع الذي أشار إليه الرئيس العراقي مس كافة جوانب الحياة السياسية في البلاد، بالإضافة إلى مفاصل الدولة التي زعزعت منذ عام 1990 وتفككت عام 2003. الواقع هو أن الرئيس برهم صالح نفسه والساسة الذين يحكمون العراق قد جاءوا إلى السلطة بموجب منظومة الحكم التي يشير إليها، ولكن من الشجاعة أن يعود ويقول إنها لم تعد صالحة لتحقيق أبسط طموحات الشعب العراقي. وأن يصرح الرئيس، وهو فعلياً المسؤول عن حماية الدستور وسيادة البلاد، بأن المواطن «بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة» هو أكبر دليل على ضرورة تغيير النهج الحالي في البلاد. ولكن المعضلة تكمن في كيفية تحقيق ذلك، بطرق سلمية، خاصّةً أن السلاح منتشر في العراق بيد من يسيء استخدامه، وهناك العشرات من الفصائل المسلحة المستعدة للقتال من أجل حماية مصالحها ومصالح الواقفين وراءها.
مؤكدا أن إجراء الانتخابات أمر ممكن، حتى وإن كانت العملية معقدة، والأطراف السياسية في العراق بالمجمل متفقة عليها، خاصّةً أنها لا تتطلب تغييرات أسس النظام السياسي. لكنّ العمل على صياغة عقد سياسي جديد، بمنظومة حكم مختلفة، فذلك يعني إحداث انقلاب على مصالح جهات متعددة في البلاد، وسيواجه هذا الجهد معارضة شديدة من قبل غالبية الفصائل السياسية المستفيدة من الخلل البنيوي في البلاد، لكنه سيلقى دعماً شعبيّاً إذا كان صادقا .
التطورات في العراق تتأثر بالمحيط الأوسع في المنطقة و خاصة ما يحدث في واشنطن ، ومع تولي الرئيس جو بايدن و الرئاسة وعينه على الملف الإيراني، وبينما تستعد طهران لانتخابات الرئاسة الصيف المقبل، سيكون أي عقد سياسي جديد في العراق رهن الأحداث الداخلية والخارجية. لكن يجب أن تكون الانتخابات شئ اساسى ينظم العملية السياسية داخل البلاد .
وكان قد أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى ؛ فى وقت سابق من العام الماضى بالتحديد فى تاريخ 31 يوليو 2020 ، إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في يونيو من العام المقبل 2021 الجارة ، كما تعهد بالسماح بالرقابة الدولية على عملية التصويت، حسبما ورد في كلمة متلفزة له.
وأكد الكاظمي، في كلمته التي نشر حسابه الرسمي على تويتر مقتطفات منها، الجمعة، أن “أحد أهم أهداف حكومته الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب”، استجابة لمطالب المحتجين في العراق، حيث بدأت احتجاجات ضخمة في عموم البلاد، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وانتشار الفساد.
وكان من المقرر أن يستمر البرلمان إلى عام 2022، لولا الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، والتي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
وفى نفس السياق دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى إجراء الانتخابات في وقت مبكر عن الموعد الذي حدده الكاظمي.
وكتب الحلبوسي، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، صباح السبت، إن “الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهجها الوزراي ولم يتعد السطور التي كتبت به، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة”.
وحث رئيس الوزراء العراقي، في كلمته، مجلس النواب، على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كما طالب النواب بإرسال التشريع الجديد للرئيس العراقي برهم صالح للتصديق عليه قبيل إجراء الانتخابات المقررة عد قرابة العام.
وأكد مصطفى الكاظمي، أن مفوضية الانتخابات المختصة بغجراء العملية الانتخابية، ستتمتع بكامل الاستقلالية، في وجود مراقبين دوليين، بحسب تعبيره.
وقال الكاظمي، إنه “منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل هذه الحكومة كان هدفنا هو إنقاذ العراق من شبح الفوضى والتصادم الداخلي، وهو الخطر الذي كان ماثلا أمام كل الشرفاء والخيرين والأحرار”، معتبرًا أن ما سماها “جهات مختلفة”، حاولت “الدفع لإغراق الوطن بالدماء وإنهاء آماله في التعافي واستعادة التوازن بعد مرحلة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي”.
وتابع أن “تقاطعات وصراعات داخلية وإقليمية ودولية صارت تهدد، مجدداً، أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه ومستقبل شعبه، بينما خلّفت سنوات طويلة من الفساد المنظم وسوء الإدارة والمحسوبية وغياب التخطيط مشاكل اقتصادية واجتماعية هائلة”، بحسب وصفه.
تفشي وباء «كورونا»، بالإضافة إلى الخلافات السياسية، وتسجيل الأحزاب الجديدة كلها عوامل تعرقل الاستعداد لعملية الاقتراع.
إجتمعت الكتل السياسية للاتفاق على موعد مناسب، بعد أن كانت الأمم المتحدة قد نوهت سابقا إلى أنه من الصعب إجراء الانتخابات في يونيو.
مفوضية الانتخابات العراقية تقترح تأجيل موعد الانتخابات المبكرة :
حيث اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد الماضى من الشهر الجارى، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو المقبل، حتى السادس عشر من أكتوبر.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المفوضية، فإنها اقترحت على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي السادس عشر من أكتوبر موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة..
وفي نفس السياق حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من تأجيل الانتخابات المبكرة، ودعا المواطنين إلى تحديث سجلاتهم الانتخابي
و اليوم حدث تغير فى الميعاد المحدد ، حيث أعلن مجلس الوزراء العراقى 10 أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم أن “مجلس الوزراء صوت في جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد 10 أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات العراقية المبكرة”