الدرهم الرقمي..إستراتيجية جديدة لمصرف الإمارات المركزي

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للبدء بتنفيذ الدرهم الرقمي، بعد أن وقع مصرف الإمارات المركزي اتفاقية مع شركتي ” G42 cloud” و ” Rs” وذلك لبدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للمصروف المركزي “الدرهم الرقمي”.

هذه المبادرة هي إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم اختيار”G42 cloud” لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم “R3 ” الخدمات التكنولوجيا.

هذه الشراكات تأتي بعد نجاح مبادرات العملاء الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع عابر مع البنك المركزي السعودي في العام 2020، وذلك بعد أن أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين لتسوية المدفوعات عبر الحدود.

المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي

العملة الرقمية التي يتوقع اكتمالها في غضون شهر ١٢ إلى ١٥ المقبلة، تقوم على ثلاث ركائز رئيسية هي:

• الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية.
• التعاون الثنائي على اثبات مفهوم العملات الرقمية مع جمهورية الهند، الذي تعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
• العمل على اثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المكزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر الدرهم الرقمي للبنوك المركزية المصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلا من أشكال النقود االرقمية الخالية من المخاطروالمخزنة للقيمة، كما انها تتميز بكونها اكثر اماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.

فوائد الدرهم الرقمي ..اقتصاد رقمي

وتجدر الإشارة الى ان جهود دولة الإمارات نحو التحول الى اقتصاد رقمي، ستتعزز من خلال العملة الرقمية للمصرف المركزي في سبيل التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية والعابرة للحدود، الى جانب تحقيق الشول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي.

كما ستسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في دولة الامارات العربية المتحدة، وتساعد على ايجاد قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية.

هذا ما يضمن بحسب الخبراء نظاما مالياً مرناً وموثوقاً، هذا بالإضافة الى تحقيق هدف المصرف المركزي في دولة الامارات في سبيل تحقيق جهوزية الدولة لدمج البنى التحتية للمدفوعات مع التميز الرقمي، والذي يشمل ترميز الأنشطة المالية وغير المالية.

يذكر ان البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو الجهة الرسمية التي تطرح العملة النقدية في الدولة، ومقره في امارة ابو ظبي، يتمتع بسلطة اصدار وادارة العملة الوطنية، وذلك لضمان استقرارها في اطار النظام النقدي.

كما يشرف على تطوير ومراقبة النظام المصرفي في دولة الإمارات، إضافة الى ادارة إحتياطات الذهب والعملات في الدولة، وتمثيل دولة الإمارات في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وصندوق النقد العربي.

كما أكد المصرف ان العملة الرقمية المصدرة والمدعومة من المصرف المركزي تعد شكلا من إشكال النقود الخالية من المخاطر، والمخزنة للقيمة.