“السودان” و “إثيوبيا” في توتر مستمر

“السودان” و “إثيوبيا” في توتر مستمر

تقرير / أميمة حافظ

صرحت السودان اليوم قائلة : لن نسمح لإثيوبيا بفرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة .

حيث أكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني عضو المجلس محمد الفكي سليمان، أن السودان لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضة.
وقال الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة
بخصوص التطورات على الحدود الأثيوبية – السودانية، ردا على سؤال حول وضع مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا تمضي في سياسات فرض الأمر الواقع، حيث قامت بالملء الأول بلا مشاورات، وتتجه إلى الملء الثاني بلا اتفاق، وهو أمر رأينا فيه واضح.
وأضاف أن السودان اتخذ مواقف شديدة الصرامة، ليس فقط في موضوع الملء، ولكن أيضا الإدارة المشتركة، بسبب تأثير سد النهضة، على سد الرصيرص السوداني، وقال “موقفنا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، لأن سياسة فرض الأمر الواقع، لن تسير ولن نسمح بها”.

كانت قد أعلنت السودان يوم الخميس الماضى عن منع تحليق الكايرات فوق سماء القفشة شرق القضارف .

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية الخميس الماضى نشرة طيران دولية تمنع بموجبها تحليق الطائرات فوق سماء منطقة الفشقة (الحدودية مع إثيوبيا) شرق مدينة القضارف.
ويسري العمل بالقرار من اليوم الخميس، وحتى 11 أبريل القادم.
تجدر الإشارة إلى أن طائرة إثيوبية حربية كانت انتهكت الأجواء السودانية في الأيام الماضية، وأدانت الخارجية السودانية هذا “التصعيد غير المبرر”

كان قد زادت حدة التوتر المتصاعد بين البلدين الإفريقيين الجارين على مدار الأسابيع الماضية، حيث نفى قائد الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا : أن إختراق مقاتلة إثيوبية أجواء السودان، مؤكدا أن أديس أبابا “لن تتورط في حرب مع الخرطوم”.

وقال جولا في تصريحات نقلها مراسل “سكاي نيوز عربية”: “ما تم تداوله من أخبار عن اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لا أساس له من الصحة. قواتنا الجوية لم تتجاوز حدودها قيد أنملة”.

وشدد على أن إثيوبيا لن تحارب السودان، مشيرا إلى أنه بلاده “ليست بحاجة للحرب مع السودان بأي حال من الأحوال”.

وتابع: “هناك من لديهم مصالح في إشعال الفتنة ودق طبول الحرب بين البلدين”.

و اكد القائد العسكري : أن التعديات على الحدود بين البلدين لم يكن جديدا بسبب عدم ترسيمها، ولا يمكن اعتبار ذلك احتلالا من جانب أي طرف”.

فى نفس السباق كانت قد صرحت السودان : أن “الفشقة” أرض سودانية ولا نريد حربا مع إثيوبيا
دفع صراع تيغراي آلاف اللاجئين الإثيوبيين للعبور إلى السودان
السودان يحظر الطيران فوق “منطقة متوترة” مع إثيوبيا
وبسبب نزاع مستمر منذ عقود على الفشقة، وهي أرض خصبة ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بين قوات من البلدين استمرت لأسابيع أواخر العام الماضي.

و قد صرح السودان يوم 31 ديسمبر او اخر العام الماضى إنه بسط سيطرته على كل الأراضي السودانية في المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومترا مربعا.

وصرح عضو مجلس السيادة في السودان محمد سليمان الفكي، أن “الفشقة ليست أرضا محل نزاع مع إثيوبيا، لأنها سودانية باعتراف العالم كله”، مشيرا إلى أن الإثيوبيين توغلوا داخل حدود الأراضي السودانية في 17 موقعا.

وفي المقابل، تقول إثيوبيا إن السودان استغل انشغال القوات الإثيوبية في صراع تيغراي و”احتل أرضا إثيوبية”، وحذرت من “نفاد صبرها إزاء استمرار الحشد العسكري في المنطقة الحدودية”.

وفي بداية ديسمبر الماضي، اتهم السودان “القوات والميليشيات الإثيوبية” بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، مما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة أكثر من 20 عسكريا.

اما عن التوتر المستمر بشأن سد النهضة بين البلدين

أعلنت الوساطة الأفريقية وصول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود، فيما يقول خبراء إن خيارات السودان باتت تضيق بشكل أكبر مع مواصلة أديس أبابا لخططها في استكمال عمليات ملء السد دون الرجوع لدولتي المصب.

وفشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول السد.

وقالت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب أفريقيا جي بندور أنها سترفع الأمر لرئيس البلاد، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لاتخاذ ما يلزم.

من جانبه، أوضح وزير الري السوداني ياسر عباس أن بلاده طلبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، لكنه أشار إلى وجود العديد من العقبات.

وقال “لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينيه أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومى للبيانات”.

وأضاف أن السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا و الاتحاد الأفريقي، راعي المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الإفريقي والسودان ومصر في الثامن من يناير والذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.

خيارات السودان تضيق

ويرى صادق شرفي، خبير السدود وعضو اللجان الفنية السودانية، أنه وفي ظل التعقيدات الحالية يبقى الطريق الأفضل للسودان هو العمل على الحفاظ على مصالحه المائية والضغط أكثر في اتجاه التمسك بضرورة التوصل لآلية تنسيق محكمة تضمن عدم حدوث أي أضرار لسدوده الواقعة على النيل الأزرق في حال الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة.

أخبار ذات صلة
أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بشأن مفاوضات سد النهضة
تحفظ “إثيوبي-مصري” على طرح السودان بشأن سد النهضة
مفاوضات سد النهضة لا تزال متعثرة
إثيوبيا تدشن سدين في يومين متتاليين
ويشدد شرفي على ضرورة النظر إلى الأمر من زواياه الفنية والسياسية والجغرافية، مشيرا إلى المتغيرات الداخلية الحالية في إثيوبيا، إضافة إلى الحاجة لتبادل المنافع بين الجانبين السوداني والإثيوبي.

وينبه شرفي في هذا السياق إلى أن الوضع التفاوضي للسودان يختلف كثيرا عن الوضع المصري، حيث أن السودان معني أكثر بالجوانب المتعلقة بسلامة سدوده وبيئته، في حين أن مصر تسعى في المقام الأول لتأمين حصتها المائية.

وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ العام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.

ويتمسك السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وتشكيل آلية تنسيق تمنع أي أضرار قد تلحق بسد الروصيرص السوداني الواقع على بعد أقل من 115 كيلومترا من السد الإثيوبي وذلك نظرا للفارق الكبير في الطاقة التخزينية بين السدين حيث تبلغ سعة الأخير 74 مليار متر مكعب مقابل 6 مليارات للأول.

ويطالب السودان بخطوات عملية تقود لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه إثيوبيا قرب الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاواط.

ويبدي السودان مخاوف كبيرة من الأضرار التي يمكن أن تلحق به في ظل عدم وجود اتفاق ملزم وآلية تنسيق محكمة لضبط عمليات ملء البحيرة.