القتل العمد.. تهمة أدت إلى إحالة طالب وعاملين إلى مفتي الجمهورية

القتل العمد.. تهمة أدت إلى إحالة طالب وعاملين إلى مفتي الجمهورية

كتب:أحمد هاشم.

 

وصلت إلى مفتي الجمهورية أوراق طالب وعاملين بقرار من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية وهذا لإبداء الرأي الشرعي فيهم وذلك بتهمة ارتكابهم جريمة القتل العمد بحق أحد زملاء المتهم الأول بسبب خلافات بينهم ثم قام المتهمين الآخرين بمساعدته في قتله أمام المارة بمنطقة عين شمس.

 

أصبحت جلسة 11 سبتمبر المقبل هو موعد النطق بالحكم وهذا ما حددته المحكمة برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية كلًا من المستشار يسرى محمد اسماعيل، والسعيد محمود محمد، ومحمد أحمد بكر، وآمانة سر رجب شعبان.

 

وكشفت التحقيقات النيابية العامة عن قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات شخصية بين المتهم الأول “طالب” والمجني عليه “طالب” داخل معهد ديني بمنطقة عين شمس، فاستعان باثنين من أصدقائه عاملين “حلاق” و”مبيض محارة ” وأحضروا أسلحة بيضاء، وتوجهوا إلى المكان المتواجد فيه الشاب الضحية.

وبمجرد أن رأوا المجني عليه أشهروا الأسلحة البيضاء، واعتدوا على الشاب الضحية مع أنه حاول الهرب منهم إلا أنه تعثرت قدماه وسقط على الأرض وانكبوا عليه وسددوا له الطعنات النافذة، وأظهرت شهادة الشهود أن القتيل حاول الوقوف والهرب مرة أخرى إلا أن المتهم الأول لحقه وسدد له طعنة في قدمه أدت إلى قطع شريان أودى بحياته قبل تلقي العلاج.

 

كانت البداية بتلقي ضباط مياحث قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة الأشخاص، سقط أحدهم وفارق الحياة ومن هنا انتقل على الفور رجال شرطة المباحث إلى مكام الواقعة، كان في العقد الثالث من العمر هذا ما تبيّن على الطالب المجني عليه، وبسبب خلافات شخصية بينهم كان هذا هو الدافع وراء إرتكاب هذه الجريمة بين طالب وزميله واثنين آخرين.

وكان قد تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة كما أن كام بإعداد الأكمنة اللازمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث بسبب وجود خلافات بين المجني عليه وبين المتهم الأول صديقهم، وأنهم تضامنا معه للنَيّل من الشاب الضحية.

وتحرر المحضراللازم بالواقعة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب إنتهاء التحقيقات معهم والتي أمرت بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية للإبداء بالرأي الشرعي فيها.