المرأة المصرية في عهد السيسي.. مشاركة مجتمعية وسياسية

المرأة المصرية في عهد السيسي.. مشاركة مجتمعية وسياسية

مما لا شك فيه ان مشاركة المرأة فى الحياة السياسية تعتبر مؤشر ودليل على تقدم وتحضر المجتمع حيث انها تعد ركيزة من الركائز التى تعتمد عليها الديمقراطية.

وتعد المشاركة فى الخياة السياسية حق اساسى من حقوق المرأة ويعتبر من اهم عناصر العملية الديمقراطية .

وتقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار مشاركة النساء فى القضايا العامة وتعزيز قدراتهن للمساهمة فى العملية التنموية.

مشاركة المرأة فى الحياة السياسية تحقق لها عدة مكاسب فهى وسيلة لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتمكن النساء من الحصول على حقوقهن والدفاع عنها.

ولا يمكن للمجتمع ان يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد اذا لم يكن للمرأة دور فى صياغة القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة والعامة.

الدور الذى تقوم به المرأة فى الحياة السياسية

يتجسد دور المرأة فى السياسة فى عدة اشكال مثل التصويت فى الانتخابات ،والاستفتاءات العامة .

والمشاركة فى صناعة القرارات ،وسياسات الحكومة ،وتولى الوظائف الحكومية على كافة المستويات.

والمساهمة فى المنظمات والانضمام للجمعيات المعنية بالشؤون السياسية ،وتمثيل الحكومة على المستوى الدولى.

اسهامات المرأة المجتمعية

ينظر فى المجتمع الى الرجل على اساس تأديته لدورين مهمين : الدور الانتاجى ودور قائد الجماعة ” ولى الامر على مستوى الاسرة او المقرر السياسى على المستوى المحلى والوطنى ” .

لكن بدأنا نلاحظ ان العديد من الرجال اصبح يشارك بدرجات متنوعة فى الاعمال الخاصة بالمنزل وبعناية الاطفال.

واصبحت العديد من النساء تشارك فى الحياة العامة والسياسية .

مما جعل البعض يخترع للمرأة دورا سياسيا والمشاركة فى الحياة المجتمعية مثل الرجل.

مشاركة المرأة فى العمل السياسى

تمثل المرأة نصف المجتمع لكن الحضارة البشرية عاشت فترات طويلة لا تقى حقيقة دور المرأة .

ولا تمنحها حقوقها العادلة مقارنة بنصف المجتمع الاخر.

مما اثر فى مشاركة المرأة فى الحياة العامة ومنتوجها الحضارى لكن المساواة بين الجنسين هى حقا اساسيا من حقوق الانسان لتحقيق السلام فى المجتمعات واطلاق امكانيات المجتمع الكاملة.

جهود الدولة لدعم دور المرأة وتمكينها السياسى

بعد ما ضعفت مشاركة المرأة فى الحياة السياسية خلال نصف قرن مضى على كافة المستويات توجهت الدولة الى تفعيل دور المرأة فى المشاركة فى الحياة الساسية.

حيث استفادت الدولة من دروس وتجارب التاريخ التى شاركت فيها المرأة.

تعد مشاركة المرأة المصرية فى الحياة العامة والحياة السياسية تأتى فى مقدمة اولويات العمل الوطنى.

وتحظى هذه القضية بعناية خاصة من قبل القيادة السياسية وربما يفسر الاهتمام بالمشاركة السياسية كأساس لتحقيق قيمة المواطن.

وترسيخ قيمة الانتماء للوطن كما انه من اصعب وجود مشاركة سياسية جادة فى المجتمع فى ظل تهميش المرأة وعدم تفعيل دورها فى الحياة الساسية.

ويقوم مفهوم المواطن اساسا على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بينهم بسبب الجنس او اللون او الدين او العقيدة.

تسعى الدولة المصرية الى سد الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة فى مختلف المجالات منها مجال المشاركة السياسية.

وتحسين وضع مشاركة المرأة فى الحياة العامة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وتمكين المرأة حيث قامت المرأة بالمشاركة السياسية فى خطاب السيد رئيس الجمهورية.

اعلان الرئيس السيسى عام ٢٠١٧ ” عاما للمرأة المصرية “

تجسدت الادارة السياسية الداعمة للمرأة والحريصة على حقوقها والنهوض بأوضاعها فى اعلان الرئيس السيسى عام ٢٠١٧ ” عاما للمرأة المصرية “.

واعتمد الرئيس السيسى ” الاستيراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ” فى عام ٢٠١٧.

والتى تعد بمثابة خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والانشطة الخاصة بتمكين المرأة ” التمكين السياسى والقيادة.

و التمكين الاقتصادى ،و التمكين الاجتماعى ، والحماية بالاضافة الى التشريعات والثقافة.

تعيينات الرئيس السيسى للمرأة المصرية

بعد ما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم وبفضل دعمه القوى لقدرات المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة.

لم يعد هناك سقفا لطموحات المرأة المصرية فى ظل وجود ادارة سياسية مساندة.

شاركت المرأة المصرية فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال دعم الرئيس السيسى.

وتأكيده على دور المرأة فى المجتمع ومنحها الفرصة التى تستحقها.

حيث لاقت المرأة اهتماما كبيرا من الرئيس السيسى وذلك بموجب وعده فى خطابه.

عين الرئيس السيسى المرأة فى مجلس الدولة لاول مرة وهذا كان حدث تاريخى لم تشهده مصر من قبل.

وتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وذلك بعد ٧٢ عاما بعد انشاء مجلس الدولة وتعيين قاضيات جديدات للعمل القضائى ومشاركة المرأة فى القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة .

واسفر قرار بتعيين ٩٨ قاضية من قبل رئيس الجمهورية وتعيين النرأة وظيفتى مستشار مساعد ونائب مجلس الدولة.